ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، بعمالة إقليم تارودانت، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وخصص هذا الاجتماع المنعقد بحضور ، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وكذا عامل إقليم تارودانت، ومنتخبين، لتدارس حصيلة عمل الوكالة، وتقديم ومناقشة ميزانيتها وبرنامج عملها برسم سنة 2024.
وقد شهد هذا الاجتماع تدخلات من طرف مختلف أعضاء المجلس الإداري، والتي تصب مجملها في اتجاه الظرفية الهيدرولوجية الصعبة التي تعيشها الجهة على غرار باقي مناطق البلاد، الشيء الذي يدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتعبئة الموارد المائية والتي تتجلى في مختلف البرامج المتعددة لمختلف المتدخلين سواء من خلال التعبئة أو التدبير.
ومن خلال تدخله أثنى رئيس الغرفة الفلاحية على التنسيق الدائم للوكالة مع الغرفة الفلاحية والفلاحين من خلال جعل الفلاحة ضمن القطاعات ذات الأولوية في تدبير المورد المائي.
وأضاف أن هذا التنسيق يشكل دعامة مهمة لقطاع مركزي جهويا من خلال المؤشرات الانتاجية سواء للخضروات أو الحوامض أو الحليب ومنتوجات فلاحية أخرى متعددة تحتل الجهة فيها الريادة في الإنتاج وتزويد الأسواق الداخلية وإنعاش التصدير. مشيرا في ذلك إلى ضرورة تقوية الوكالة بالموارد المالية والبشرية الضرورية لكي تضطلع بأدوارها بمزيد من الفعالية.
كما ثمن التراكم المهم للانجازات المتعلقة بقطاع الماء بالجهة من خلال بناء السدود وإنجاز محطة تحلية ماء البحر اشتوكة والمشاريع المتعددة للمدارات السقوية والتجهيز الهدروفلاحي لنسبة مهمة من الأراضي الفلاحية بالري الموضعي.
كما اعتبر أن تحيين المخطط المندمج لتدبير الموارد المائية، رغم المؤشرات التي تدل على تراجع هذه الموارد، أمر مهم للغاية وذلك لتسريع البرامج المتعلقة بتعبئة الموارد المائية سواء منها الاعتيادية وغير الاعتيادية، خاصة إنجاز محطات تحلية مياه البحر المبرمجة لسهل تيزنيت وكذا لحوض سوس من أجل الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية المهمة بمختلف الأحواض المسقية بإقليم تارودانت.
وهو ما سيمكن حسب رئيس الغرفة، من دعم استمرار الدينامية الإنتاجية بمناطق تاريخية للإنتاج الفلاحي كأولاد تايمة والكردان التي كانت ومازالت أحد المزودين الرئيسيين للسوق الداخلي بالمنتجات الفلاحية. موازاة مع تقوية برامج التوعية والتحسيس للحفاظ على الموارد المائية من خلال الاقتصاد والنجاعة في الاستعمال.
كما دعا إلى منح الفلاحين الرخص الاستثنائية للحفر كأحد التدابير الضرورية لتدبير المرحلة الحالية والمساهمة في إنقاذ الفلاحات القائمة والاستثمارات المهمة للقطاع.
