عقد المجلس الجماعي لمدينة أكادير، أول أمس الثلاثاء، بالقصر البلدي بأكادير، لقاء تنسيقيا خصص لمناقشة إشكالية الإجهاد المائي، والتحضير لحملة تحسيسية واسعة، بأهمية ترشيد استعمال الماء، وذلك بشراكة مع مختلف المصالح الخارجية التي تعنى بتدبير الماء في النفوذ الترابي لجماعة أكادير.
وقد عرف هذا اللقاء الأولي حضور نائب رئيس جهة سوس ماسة، وممثلي كل من الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمديرية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، والمديرية الجهوية للتعليم والرياضة، بالإضافة إلى أطر مصلحة البيئة بجماعة أكادير.
وأكد عبد الغني بوعيشي، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، المكلف بالبيئة وجودة الحياة، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتدارس إشكالية الإجهاد المائي بالمدينة، وأهمية التوعية والتحسيس بضرورة المحافظة على الماء وترشيد استعماله على مستوى المنازل، والمؤسسات التعليمية والفندقية، والمنشآت الصناعية والأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، وغيرها من الأنشطة.
واضاف المصدر ذاته ، أنه قد تمت مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها من طرف جميع المتدخلين في هذه الحملة التي ستستمر طيلة السنة بداية من شهر مارس المقبل.
وأشار أنه سيتم إطلاق إنذار في اليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، من أجل تحسيس المواطنين بإشكالية الماء والنقص الحاد التي تعرفه الموارد المائية.
ومن جهته أشاد اسماعيل عنيبة، المكلف بالتواصل بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير، بهذه المبادرة التي قامت بها جماعة أكادير في إطار هذه الحملة التحسيسية التي ستنطلق على مستوى مدينة أكادير.
كما شدد على أن الماء يشكل موضوع الساعة، مشيرا أن توالي سنوات الجفاف وتدني حقينة السدود وضعف التساقطات المطرية، من بين العوامل التي أصبحت تدعو الجميع للتساؤل حول طريقة التعامل مع الماء وطريقة استهلاكه.
وأكد أن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، تعمل على إعداد برنامج للتحسيس بخطورة الوضعية المائية ودق ناقوس الخطر تحت شعار “إذا كان لتر من الماء قاضي الغرض علاش غادي تستعمل جوج لتر”.
وكان سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد أصدر قرارا عامليا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بأكادير إداوتنان.
وبمقتضى هذا القرار، تقرر حظر استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، حيث تقرر إغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع، بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع وهي أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء.
كما تقرر المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص، تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق والمشاتل الذين لا يمتثلون لهذا القرار.
وتم بموجب القرار منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع تنظيف الطرقات والساحات العمومية باستعمال الماء.
كما تم منع الأنشطة الزراعية المبذرة للماء بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء، مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين.
ودعا القرار إلى تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد (شرطة الماء، شرطة البيئة).
وتأتي هذه الإجراءات حسب نص القرار، تبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب وأخذا بعين الاعتبار ضعف المخزون المائي بالسدود وتراجع مستوى الماء بالطبقة الجوفية بسبب توالي سنوات الجفاف.
وبهدف التدبير الأمثل لمرفق الماء الصالح للشرب وضمانا لحسن التزود به في ظروف جيدة، تقرر اتخاذ تدابير إضافية من أجل عقلنة وترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
