بعد مفاوضات ماراطونية، اتفق عدد من الفاعلين في صيد وتجارة السمك الصناعي، خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الأربعاء بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، على زيادة 25 سنتيما في أثمنة السردين الصناعي.
وعرف هذا الاجتماع حضور ممثلي مجهزي المراكب في شخص كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي والجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي من جهة، وكذا الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات المهنية والنقابية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الاتفاق بالإجماع على الزيادة في الثمن المرجعي للكيلو غرام الواحد من السردين بقيمة 25 سنتيما، شاملة لجميع الرسوم، وذلك على صعيد جميع الموانئ المنتجة للسمك الصناعي بالمملكة، كما تمت المطالبة بتطبيق هذا الاتفاق البيمهني ابتداء من تاريخ توقيعه.
ووفق محضر الإتفاق فإن هذا الاجراء الذي تم اتخاذه من طرف تجار السمك، يأتي في سياق احترام خصوصيات المهنة، وإنهاء الاحتقان المهني وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل.
كما تم الإجماع خلال اللقاء على صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين، وضرورة استحضار روح المسؤولية لما فيه مصلحة القطاع، والحفاظ على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي.
ويأتي هذا الإتفاق كتتويج لمسار طويل من اللقاءات التي إنطلقت من غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، والتي أعلنت عن تبنيها لملف المفاوضات في إتجاه رفع الأثمنة، ليتم الإجتماع فيما بعد بتمثيلية المصنعين على مستوى أكادير وبعدها لقاء بين المجهزين والربابنة على مستوى مقر النقابة المهنية لمجهزي مراكب الصيد الصناعي .
وقد شكل هذا اللقاء محطة فاصلة في هذا الملف الذي عمر طويلا، حيث عرف الكثير من التجاذبات بين المهنيين والمصنعين، ليتوج بهذا الاتفاق الذي أعاد الاعتبار لفئة التجار بإعتبار هذه الشريحة تعد اليوم الأكثر نشاطا في تجارة السمك الصناعي بالموانئ الوطنية.
