في محاكمة عن بعد.. هذا ما قررته المحكمة في قضية المدون رضى الطاوجني 

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الجمعة، تأجيل مناقشة الملف الذي يتابع فيه المدون محمد رضى الطاوجني المتابع من طرف النيابة العامة بتهم المس بحياة الأشخاص والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة.

وقررت هيئة المحكمة التي تنظر في الملف، محاكمة الطاوجني عن بعد، في ثاني جلسة بالمرحلة الابتدائية، قبل أن يتم تأخير الملف إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل 21 فبراير الجاري.

وطالب دفاع الطاوجني بمحاكمة حضورية، كما التمس تمتيعه بالسراح المؤقت لغياب مبررات المتابعة في حالة اعتقال وذلك لانعدام خطورة الأفعال، وتوفره على ضمانات الحضور على حد تعبير هيئة الدفاع.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد تابعت الطاوجني في حالة اعتقال بناء على شكايتين إحداهما لموظف عمومي تتعلق بالتشهير، وشكاية أخرى رفعها ضده عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل.

ويواجه الطاوجني عددا من التهم تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه في حالة عود، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت المدون رضى الطاوجني الإثنين الماضي والاستماع إليه بشأن نشر عدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بأيت ملول.

وكان المدون رضى الطاوجني قد قام قبيل اعتقاله ببث شريط فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلاله أنه قد تم وضع شكايتين ضده من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ملف “إسكوبار الصحراء”.

وأشار من خلال الفيديو أن عبد اللطيف وهبي يتحمل المسؤولية الأخلاقية بخصوص اعتقال عضوين من حزبه على خلفية ما أصبح يعرف بملف “إسكوبار الصحراء” كما دعاه إلى وضع استقالته.