انعقد يومه الخميس 22 فبراير الجاري، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، اجتماع استعجالي وذلك على خلفية التوترات التي تعيشها صادرات المواد الفلاحية المغربية إلى الأسواق الأوروبية.
الاجتماع الذي ترأسه سعيد ضور، رئيس الغرفة، ونائبه الأول البشير أحشموض، عرف حضور كل من يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وإدريس بوتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة.
كما عرف حضور أحمد السعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات –فرع الجنوب ورئيس LOGIPOLE SOUSS MASSA وخالد سعيدي رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، وفاطمة كورما، نائبة رئيس LOGIPOLE SOUSS MASSA وممثلي الجمعيات المهنية بالجهة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على مضامين البلاغ الصحفي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، والتي أعربت من خلاله عن مدى قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ودعت فيه جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة أن هذا الاجتماع الاستعجالي يعد مناسبة للتنسيق مع المهنيين ولتوحيد الجهود والاقتراحات قصد التخفيف من آثار هذه الأزمة وكذا إيجاد الحلول لإلزام فرنسا وإسبانيا على احترام الاتفاقيات المبرمة مع المغرب.
من جهتهم أعرب الحضور عن إرتياحهم لمبادرة الغرفة كممثل لقطاعي التجارة والنقل بإصدار هذا البلاغ الصحفي الهام والتنبيه إلى مدى خطورة هذه الأزمة وآثارها الاقتصادية واللوجستيكية على التنمية الاقتصادية بالجهة، كما ألحوا على ضرورة مواصلة الغرفة تتبع هذا الملف.
كما دعا الحضور إلى ضرورة احترام بنود الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي وكذا فرنسا وإسبانيا للمحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة تعزز التعاون الاقتصادي.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم الإتفاق على التوصيات التي سترفع الى السلطات الحكومية المعنية للتدخل في أقرب الآجال لرفع الحيف عن المهنيين.
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسةقد أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أن “عبور البضائع المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة للدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية؛ ذلك أن هذه العمليات التحريضية أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز”.
وأورد البلاغ أن الوضعية تطورت إلى درجة “عمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “أهمية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تأتي من خلال اتفاقية الشراكة لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا مطردًا على مدار السنوات الماضية”، داعيا بذلك جميع الأطراف إلى “التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة”.
وأوضح البلاغ أن “المغرب يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي من حيث الامتثال للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية؛ وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية عن غيرها”.
وطالبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة السلطات الإسبانية والفرنسية بـ”احترام التزاماتها التعاقدية والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين”.
وشددت الغرفة المهنية على “أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر؛ مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق (TIR)، واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف (ATP)”، ذاكرة أن “الالتزام بهذه الاتفاقيات ضروري للحفاظ على استقرار التجارة وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية”.
وأكدت الغرفة نفسها “التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام”، حاثة بذلك الأطراف المعنية بالأمر على “بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
