عقد مجلس جهة سوس ماسة، صباح اليوم الإثنين 4 مارس الجاري، بمقر عمالة إنزكان ايت ملول، دورته العادية لشهر مارس 2024، والتي خصصت للتداول والمصادقة على 35 نقطة ضمن جدول أعمال الدورة.
وقال كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الدورة تنعقد في سِيَاقٍ تَمَّ فيه استكمال كل الإجراءات القانونية ذات الصلة ببرنامج التنمية الجهوية حيث تَمَّ التأشير عليه من طرف السلطات المختصة.
وأوضح أَنَّ هذه التأشيرة كانت موضوع جلسة عمل مع وزير الداخلية وطاقمه، وبحضور الوالي، معبرا عن شكره وَتثَمِينه المنهجية الجديدة التي تم من خلالها البث في هذه الوثيقة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التأشيرة على هذا البرنامج، بِقَدْرِ ما هي مُؤَشِرٌ على سَدَادِ الرؤية الاستراتيجية التي تَبَنَّاهَا مجلس الجهة، بِقَدْرِ ما هي مسؤولية جَسِيمَة تدعو إلى الحزم في بلورتها على أرض الواقع وتنفيذ مختلف المشاريع المهيكلة والطموحة التي تتضمنها هذه الوثيقة المرجعية الهامة.
وأكد على أن تنزيل مثل هكذا برامج لاَ يَخْلُو من صعوبات منها ما هو متعلق بطول وتعقيد المساطر الإدارية ومنها ما هو متصل بوفاء الشركاء بالتزاماتهم، مشيرا أَنَّ ذلك لَنْ يُثْنِي المجلس عن الْمُضِيِ في النَّفَسْ الإيجابي الذي تحلي به منذ بداية انتدابه.
وأشار المسؤول الجهوي، إلى أن هذه الدورة، تأتي للتداول في جدول أعمال غني بالعديد من النقط الهامة، والتي تندرج في إطار محاور برنامج التنمية الجهوية، وتنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، وفي مقدمتها ضمان التزود بالماء الصالح للشرب.
وأضاف أن الجميع على وعي تام بالأهمية الآنية التي يكتسيها الماء، ومكانته الاستراتيجية والحيوية بالنسبة لجميع القطاعات، لاسيما في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب عموما وجهة سوس ماسة بشكل خاص في الآونة الأخيرة والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وأشار إلى أنه وبالرغم من كون هذا القطاع هو اختصاص مشترك، فإن الحاجيات الترابية الملحة والظرفية الاستثنائية المذكورة، تَسْتَدْعِيَانِ دعم جهود كل المتدخلين في تدبير وحماية الموارد المائية واستدامة استغلالها ومساعي توطيد أسس سياسة مائية استباقية تَنْحُو في اتجاه استغلال ما تُتِيحُهُ المياه غير التقليدية من بَدَائِلَ عَمَلِيَّةٍ وَحُلُولٍ يمكن استثمارها في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق، يضيف رئيس الجهة، قام المجلس ببرمجة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، والتي ستمكن من تعبئة أَغْلِفَة مالية مهمة تقدر ب 348 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 16 مليون درهم.
كما عبر المتحدث نفسه، عن استعداد المجلس لاتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر ذلك، لضمان استدامة استفادة شريحة مهمة من ساكنة الجهة من الماء الشروب.
وفي هذا الصدد، عبر أشنكلي على عزم مجلس الجهة عقد دورة استثنائية ستخصص لاتخاذ إجراءات أخرى في هذا المجال وخاصة ابرام اتفاقية مهمة مع وزارة الداخلية بغلاف مالي قدره 493 مليون درهم، ستساهم فيه الجهة ب 158 مليون درهم، وذلك من أجل إنجاز محطات متنقلة لتحلية مياه البحر وتنقية المياه المالحة تهم جل عمالات واقاليم الجهة.
وأشار إلى أنه وفي إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الجهة من أجل تقوية جاذبية المدن والمراكز الحضرية وتحسين محيط عيش الساكنة، فقد عَمِلْنَا أيضا على إدراج مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتأهيل الحضري والتي لاَمَسَتْ جل عمالات وأقاليم الجهة وقد رُصِدَ لها مبلغ مالي يناهز مليار درهم ستساهم فيه الجهة بمبلغ يصل إلى 410 مليون درهم وستنضاف هذه المشاريع إلى مشاريع أخرى تهم تهيئة مراكز الجماعات بالوسط القروي والتي سترى النور في القريب العاجل.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الخطوات تندرج في سياق جهود الجهة من أجل دعم الجماعات في تنزيل اختصاصاتها في هذا المجال، والذي خصص لها مجلس الجهة محورا خاصا ومهما في برنامج التنمية الجهوية، بهدف تجسيد مبدئي التعاضد والتعاون اللذان يشكلان إحدى أهم أسس الجهوية المتقدمة.
وتابع أنه “وَسَيْراً على دَأْبِ السُّنَةِ الحميدة الرامية إلى المساهمة في المشاريع التي حَظِيَتْ بدعم البرامج الوطنية ذات الصلة بقطاع البيئة، فقد اقترح مجلس الجهة للتداول مشاريع اتفاقيات تتعلق بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة وبالحماية من الفيضانات وَقَدْ رُصِدَ لها غلاف مالي يصل إلى ما يفوق 441 مليون درهم تساهم فيه الجهة بحوالي 103 مليون درهم.
وأكد رئيس مجلس الجهة على ضرورة التفكير في دعم وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى إعادة استعمال المياه العادمة والمساهمة في اقتصاد وعقلنة الموارد المائية.
وأضاف أنه وإلى جانب هذه النقط السالفة الذكر، تم اقتراح نقط أخرى لا تقل أهمية، تهم التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية، كان الهدف من برمجتها تثمين الإمكانيات السياحية والثقافية في مختلف ربوع الجهة وخاصة المناطق الخلفية التي تزخر بمؤهلات من شأن استثمارها دعم صمود القطاع السياحي ودعم تنوع عرضه، وقد رصدت للمشاريع المندرجة في هذا الصدد اعتمادات مالية تبلغ قيمتها ما يناهز 95 مليون درهم ستساهم فيها الجهة ب 70مليون درهم.
وفي سياق متصل، أكد كريم أشنكلي أنه تم اتخاد الإجراءات الإدارية والمالية ل 52% من المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية بمبلغ مالي قدره 19,8 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب6,6 مليار درهم.
كما دعا اللجان الدائمة إلى الشروع في عقد اجتماعات تخصص لتقييم حالة تقدم تنفيذ المقررات التي اتخذها مجلس الجهة واستصدار توصيات لتجويد وتقويم عملوالمجلس.
