أسدلت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، الستار أمس الإثنين، عن قضية انهيار عمارة سكنية بحي باب أكلو وسط مدينة تيزنيت. وقضت بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق مقاول، وسنتين للمهندس المكلف بمكتب الدرسات، وإدانة المهندس الثاني المكلف بمكتب المراقبة، بعشرة أشهر، والتصريح ببراءة المهندس المعماري.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية تيزنيت، قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بتهم تتعلق أساسا بالقتل الخطأ والجرح الخطأ ومخالفة قوانين التعمير المعمول بها.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد أصدر قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من الأشخاص يشتبه في علاقتهم بالملف وهم المقاول صاحب الشركة المكلفة ببناء مشروع العمارة، والمهندس المعماري، وصاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، وصاحب مكتب المراقبة.
وقد سبق للنيابة العامة المختصة أن كلفت مكتبا تقنيا للخبرة قصد إعداد تقرير مفصل حول المعايير التقنية والمواد المعتمدة في أشغال هذا الورش، وموافاتها به قصد تعزيز البحث في هذه القضية.
وكانت مدينة تيزنيت قد اهتزت يوم الإثنين 13 نونبر من السنة الماضية، على وقع انهيار عمارة سكنية في طور البناء تتكون من أربعة طوابق وآخر تحت أرضي، تعود لشركة في ملكية مستثمر ورجل أعمال معروف بالمنطقة، مما خلف وفاة عاملين وإصابة عمال ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
