انعقد يومه الخميس 14 مارس الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للحكومة، أنه وفي مستهل أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأفاد العرض أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، كما تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.
كما أبرز العرض أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، قد مكنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل.
وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية.
كما تحرص وزارة الفلاحة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. حيث سيمكن هذا المرصد من: جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها؛ كما سيمكن أيضا من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.723 بتغيير المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية؛ ووضع برامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها، وذلك من أجل التحسين الوراثي لهذه الأصناف؛ مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال “تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني” قصد دعم البرامج المذكورة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسماة “مهد السلالات” بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها.
وانتقل مجلس الحكومة للاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وتتعلق الاتفاقية الأولى
باتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع بالرباط في 27 مارس 2023، ومشروع قانون رقم 17.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تعزيز نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي ورغبتهما في المساهمة في تطوير الخدمات الجوية الدولية من خلال وضع شبكات نقل جوي قادرة على تقديم خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين.
وتتعلق الاتفاقية الثانية باتفاق بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة (المغرب)، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2023، ومشروع قانون رقم 19.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويأتي هذا الاتفاق تبعا لقرار المجلس الإداري للمعهد الذي يمكن هذا الأخير من تغيير مقره الدائم من الأراضي السويسرية (جنيف) إلى بلد إفريقي.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يحدد الشروط العامة والمسائل المتعلقة بإحداث وتسيير المقر الدائم للمعهد بالمغرب، يعمل المعهد على المساهمة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية بصفة عامة، من خلال الأبحاث العلمية، والدعم الاستشاري، وتكوين أطر أفارقة قادرين على تولي مسؤولية العمل الذي يتعين القيام به مع السكان، على مختلف المستويات، قصد النهوض بهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين المصطفى أغبال، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، وشرف الدين الحدوشي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد اللطيف الداكير، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، وتعيين محمد كريم، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس.
