انعقد يومه الخميس 21 مارس الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للحكومة، أنه وفي مستهل أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وأشار البلاغ أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 06.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يشمل مجال تطبيقه عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين.
وأفاد البلاغ أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين رشيدة عباد، مديرة لصندوق المقاصة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين توفيق أشيبات، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسايس بفاس، ونادية اخليل، عميدة لكلية طب الأسنان بالدار البيضاء، وعبد الرزاق الحارثي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات ببني ملال.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين فريد عمراوي، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما).
