قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة فتحت ملفات عديدة للنقاش مع النقابات بما فيها قانون الإضراب وملف الزيادات العامة في الأجور.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي يعتبر خيارا استراتيجيا للحكومة، التي تؤمن بضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق على الإصلاحات، لأنها ليست إصلاحات بسيطة، بل عميقة في جوهرها.
وتابع الوزير أن هذه الإصلاحات تمس الدولة الاجتماعية، والمقتضيات الاقتصادية، وبعض الملفات التي عمرت طويل، وفي طليعتها قانون الإضراب الذي كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في الولاية الأولى التي تلت دستور 2011.
وأكد الوزير أن كل النقط واردة على طاولة النقاش، وكل الملفات مفتوحة، بما فيها الزيادة في الأجر، مبرزا أن الحكومة والنقابات الآن في مرحلة النقاش، وعند الوصول إلى المراحل النهائية يمكن التكلم في الموضوع.
وفي الوقت الذي تنتقد فيه النقابات العرض الحكومي، لفت الوزير إلى أن الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، وسيتم الحديث عن المستجدات بهذا الخصوص في إبانها.
