باشرت مصالح جماعة أكادير بتنسيق مع المصالح الأمنية المعنية ومصالح الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، حملة واسعة لتنظيف شوارع وأزقة المدينة من السيارات المهملة.
الحملة التي أشرف على انطلاقتها عبد الله بولغماير نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، شملت عددا من السيارات المهملة التي ظلت تحتل الملك العام منذ مدة طويلة.
وأكدت جماعة أكادير في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على جمالية شوارع المدينة وكذا استجابة للعديد من الشكايات التي تقدمت بها الساكنة بسبب الإزعاج الذي تسببه هذه السيارات.
وأوضح المصدر ذاته أن الحملة تجري وفقا للمساطير المعمول بها من حيث تحرير محاضر بجميع السيارات التي يتم نقلها إلى المحجز والتي يمكن لأصحابها استردادها في حالة رغبوا في ذلك.
وكانت جماعة أكادير قد نبهت أصحاب السيارات المهملة بشوارع المدينة، إلى ضرورة العمل على إزالتها من الفضاءات العمومية والشوارع والأزقة الرئيسية.
وتابعت الجماعة المذكورة في إعلان لها بهذا الخصوص، أنه في حالة عدم إزالة السيارات المهملة المركونة بالشوارع، ستكون المصالح المعنية داخل الجماعة مضطرة لنقلها إلى المحجز البلدي وبذلك يصبح أصحاب هذه السيارات ملزمين بأداء الغرامات وتكلفة النقل قبل استرجاع سياراتهم.
وعلاوة على احتلال الملْك العام، تشوّه السيارات المهملة الفضاءات العمومية، كما قد تشكل خطرا على الأمن العام باتخاذها مأوى من طرف الأشخاص بدون مأوى واللصوص، أو باستغلالها في أعمال مشبوهة أو أعمال عنف.
وتأتي هذه العملية التي أطلقتها مصالح جماعة أكادير في سياق الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذس يؤكد ان رئيس الجماعة المحلية يمارس صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة إدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.
