عقد مجلس جهة سوس ماسة، صباح اليوم الإثنين، دورته العادية لشهر يوليوز، والتي خصصت للتداول والمصادقة على 50 نقطة همت بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإعداد التراب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وافتتحت الدورة بتلاوة رئيس الجهة لبرقية التعزية المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس، في وفاة والدته الأميرة للالة لطيفة، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.
وأكد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة في كلمته بالمناسبة، إن هذه الدورة تأتي في سياق وطني مُتَّسِمٍ بديناميةٍ يطبعها العمل الجاد من طرف كل أجهزة الدولة، والجماعات الترابية وكل الفاعلين لرفع تَحَدِّيات المرحلة وهدفها تحقيق تنمية شاملة لفائدة المواطنين ويتم تجسيد هذا المطمح من خلال العمل على تنزيل عدة استراتيجيات قـِطاعية وأوراش كبرى من ضمنها الجهوية المتقدمة.
وأشار، أَن الهدف الأسمى لهذا الورش الملكي الهام ذو البعد الاستراتيجي هو تحقيق تنمية مُستدامة في إطار من التَّنَاغُم والتَّجَانُس بين الدولة والمستويات الترابية وفق مبدأ التفريع.
وتابع المصدر ذاته، أنه ولأهميته القُصْوى، فقد عَمِلَتْ الدولة ومازالت تَعْمَلُ على توفير كُلِّ أَسْبَابِ نَجَاحِهِ. مشيرا إلى أنه تمَّ مؤخرا عقد اجتماع على مستوى وزارة الداخلية حَضَرَتْهُ القطاعات الحكومية المعنية والسادة ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات لتقييم حالة تقدم تنزيل هذا المشروع الملكي.
وأشار رئيس مجلس الجهة، أن لدى الدولة وكل المتدخلين العزيمة القوية لرفع كل العراقيل لبلوغ الاهداف المُتَوَّخَاةِ في هذا الإطار، وخاصة فيما تَعَلَّقَ بِتَمْكِينِ الجهات من ممارسةِ اختصاصاتها كما أرادها اَلْمُشَرِّعْ، وتوفير الموارد المالية الضرورية، وكذا تنزيل اللاتمركز الإداري، مؤكدا أنه قد تَمَّ وَضْعُ خارطة الطريق واضحة المعالم لهذا الغرض.
وفي إطار هذا التوجه العام، أكد أشنكلي أن الجهة نَسْعَى أن تَلْعَبَ الدور اَلْمَنُوطِ بها من خلال التَّوَجُّهات العامة للتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.
وأوضح أن جدول أَعمال هذه الدورة تَمَّ إِعْدَادُهُ وفق المقاربة التي دَأَبْ مجلس الجهة على اعْتِمَادِهَا والتي تَرْتَكِزُ بِالأَسَاسِ على الإِنْخِرَاط في المشاريع التي عُبِّئَتْ بِشَأنها مساهمات مالية من طرف الشركاء والتي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للجهة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة من شَأْنِهَا تَخْفِيفُ الضَّغْطِ على الموارد المالية للجهة والتي تبقى محدودة مقارنة مع الحاجيات.
وأضاف أن مجلس الجهة سيكون على موعد للتداول في مشاريع تَهُمُّ التهيئة المجالية والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إضافة إلى الجانب المالي ذي الصلة بهذه المشاريع.
وتابع أنه ودعما لجهود الدولة والجماعات في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، فإن الضَّرُورَةَ المُلِحَّةَ تَسْتَلْزِمُ منا رصد اعتمادات مالية إضافية لهذا القطاع تقارب 29 مليون درهم.
كما شدد على أهمية هذا المرفق في تثبيت الساكنة في مجالاتها وخلق إطار عيش يليق بها، وهي نفس الغاية التي من أجلها تم إقتراح تأهيل مراكز الجماعات، لتكون جذابةً وَمُؤَطِّرَةً لمناطقها الخلفية.
وفي إطار تعزيز صمود القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي، أكد أشنكلي أنه سيتم التداول بشأن إبرام اتفاقيات شراكة تهم خارطة الطريق السياحية وتشجيع تربية الأحياء المائية والصيد البحري التقليدي.
وأضاف أنه من شأن هذه المبادرات إعطاء دفعة نوعية لهذه القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، مؤكدا على عزم المجلس الانفتاح على المنظمات العربية والافريقية لتنظيم ملتقيات تكون فضاءات لتبادل التجارب بين النسيج المقاولاتي للجهة، مع مَثِيلِه في العالم العربي والافريقي رغبة في ترسيخ الفكر المقاولاتي، مشيرا أن الاقتصاد الاجتماعي حَظِيَ بنفس العناية من خلال دعم وتشجيع المبادرات التعاونية المدرجة في هذا المجال.
ودعما للقطاعات الاجتماعية، اقترح رئيس الجهة إعتماد شراكات من شأنها المساهمة في تَيْسِيرِ تَمَدْرُسِ أبناء الجهة وخاصة منهم المنحدرين من الفئات الفقيرة والهشة، وذلك من خلال دعم النقل المدرسي والتعليم الجامعي ذو الصلة بالذكاء الاصطناعي والمهن الطبية والشبه الطبية، فضلا عن التنشيط الرياضي والعناية بالأشخاص المسنين بدون سند عائلي.
ومساهمة في التنشيط الثقافي باعتباره إحدى الِيَّاتِ التَّسْوِيقِ التُّرَابِي، أكد أشنكلي أن مجلس الجهة سيكون على موعد مع دراسة المساهمة في تنظيم مهرجانات ذات إشعاع جهوي ووطني ودولي، مشيرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعَزِزَ العَمَلَ الذي سَيُنْجَزُ في إطار الاتفاقيتين المتعلقتين بالمهرجانات والتي تم إبرامهما مع مركز سوس ماسة للثقافة.
وفي الميدان البيئي، فإن ما تَمَّ إِقْتِرَاحُهُ للتداول يندرج في إطار مواصلة المقاربة الرَّامِيَةِ إلى دعم كل المشاريع التي حَظَتْ بالموافقة ومساهمة صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، وكذلك المتعلقة بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة.
وقال أشنكلي أن “الجهة تبدل جهودا جبارة لتلبية الحاجيات الترابية رغم أن غالبيتها تندرج في خانة الاختصاصات المشتركة، مما يجعلنا نسائل أنفسنا من أين نحن في تنزيل اختصاصاتنا الذاتية؟ ولعل الجواب على هذا السؤال يستدعي منا جرأة كبيرة للاتخاذ القرار المناسب”..
