قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي يومه السبت 6 يوليوز الجاري بزيارة تفقدية لمركز القاضي المقيم أولاد تايمة، تمهيدا لإحداث محكمة ابتدائية بأولاد تايمة إقليم تارودانت.
وكانت هذه الزيارة مناسبة اطلع من خلالها الوزير على مختلف مرافق المركز القضائي والوقوف على مختلف الخدمات القضائية التي يقدمها للمواطنين.
المركز القضائي الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تصل إلى 5679 متر مربع، يتكون من طابقين أرضي وعلوي، يتضمن قاعتين للجلسات وقاعة للاجتماعات ومكاتب المسؤولين القضائيين و19 مكتبا للموظفين، كما يتوفر على فضاءات للاستقبال، وقضاء الأسرة، وخلية حماية النساء ضد العنف، وفضاء الإعتقال.
ويتميز هذا المركز الذي افتتح شهر يوليوز 2020، بتجهيزات العمل العصري في الإدارة القضائية، ويتوفر على تجهيزات لاستقبال المرتفقين، وذلك من أجل تسهيل وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي بشكل ملائم.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 26 يونيو المنصرم برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع مرسوم بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وسيمكن مشروع المرسوم السالف الذكر من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بإقليم تارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
ويأتي هذا المشروع استجابة لضرورة تحديد الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
وسيمكن هذا المشروع من تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
