أسدلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بأكادير الستار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن قضية ما بات يعرف بسرقة “الخزنة الحديدية” وقضت بعدم مؤخذاة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير, قد قضت في وقت سابق، بإدانة المتهمين وهم رجل أعمال وبرلماني سابق ومحامي بهيئة أكادير، والحكم عليهم بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ، مع أدائهم تضامنا تعويضا للمطالب بالحق المدني بمبلغ مليون درهم.
وتابعت المحكمة المتهمين الثلاثة من أجل”المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، طبقا للفصلين 503 و129 من القانون الجنائي”.
وكان دفاع رجل الأعمال (م.هـ) الذي تعرضت خزنته الحديدية للسرقة سنة 2021، قد وجه طلبا للرئيس الأول لمحكمة النقض للإحالة من أجل التشكك المشروع، وذلك قبل عرض قضية الثلاثي “البرلماني ورجل الأعمال والمحامي” المتورطين في قضية سرقة الخزنة الحديدية على غرفة الجنايات الاستئنافية.
و قد تفجرت فصول هذا الملف حينما أثارت قضية سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال كان قيد الاعتقال، ينحدر من منطقة أولاد تايمة، ضجة واسعة، خاصة بعدما كشف المتهمون الذين أسقطتهم عناصر الشرطة القضائية بأكادير، أن برلمانيين يقفان وراء عملية التخطيط لسرقة الخزنة.
وذكر المتهمان، خلال جلسة مناقشة ملفهما، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط البرلمانيين السابقين في عملية السرقة، عبر تسخيرهما من أجل سرقة الخزنة بغاية استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق عقارية تقدر بالملايير.
هذا، وكشف المتهمان اللذين تقرر متابعتهما في حالة اعتقال تفاصيل عملية السرقة التي تمت من داخل مكتب رجل الأعمال، وأصرا على أن ذلك تم بإيعاز من البرلمانيين ومحام بهيئة أكادير، أثناء تواجد مالك الخزنة في السجن لقضاء عقوبة حبسية ذات صلة بملف يتابع فيه.
