قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتجريد خمسة أعضاء من عضويتهم في مجلس جماعة أورير ضواحي أكادير، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا القرار نتيجة مخالفة الأعضاء لتوجيهات الحزب وتصويتهم لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عوض مرشحة حزب الحمامة “فاطمة بجغاغ”، مما أدى إلى فقدان حزب الأحرار لرئاسة المجلس.
واستند الحكم إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، والتي تنص على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والإستقلال، قد عبرت في بلاغ مشترك، عن قلقها وأسفها، على خلفية نتائج التصويت المتعلقة بانتخاب رئيس ومكتب جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان.
ونددت الأحزاب الثلاثة بما وصفته بأسلوب البلقنة والتمرد الحزبي، المجرم دستوريا وقانونيا، الذي تم نهجه في معاكسة بعض الناخبين لتوجهات الهيئات التقريرية داخل هذه الأحزاب والتي صدر بشأنها بلاغ للرأي العام تم تعميمه ونشره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي يدعو إلى التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار إحتراما لنتائج 04 شتنبر 2021.
وشددت الهيئات الثلاثة على “رفضها لأسلوب البلقنة الذي نهجه بعض الأعضاء المحسوبين على الأحزاب الثلاثة في ضرب واضح لمبادئ الإنتماء السياسي والإنضباط الحزبي ولكل الأخلاق السياسية واستهتارهم بثقة الناخبين الذين انتخبوهم في إطار تعاقد سياسي ملزم”.
واستحضرت الأحزاب الموقعة على البلاغ “مصلحة ساكنة الجماعة وحرصها على ضرورة تسريع مسار التنمية والتنديد بهذه الأساليب المشينة التي تنحرف بالفعل التنموي ومقاصده النبيلة”.
كما عبرت عن عزمها “سلوك المساطر القضائية لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضدا عن قرار الهيئات الثلاثة وأساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير إنتماءاتهم بهذا التصويت المعاكس لإرادة ساكنة جماعة أورير”.
وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال قد قررت تشكيل تحالف ثلاثي من أجل تدبير شؤون المجلس الجماعي لأورير لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.
واتفقت الهيئات السياسية الموقعة على البلاغ، على دعم مرشحة التجمع الوطني للأحرار فاطمة بجغاغ لنيل رئاسة المجلس الجماعي لأورير.
غير أن نتائج الانتخابات والتي أسفرت عن فوز الاتحادي سعيد بوزاري برئاسة المجلس، كشفت عن تمرد حزبي بعدما انقلب بعض الأعضاء المحسوبين على الأحزاب الثلاثة على الاتفاق والتصويت لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.
