في عهد أخنوش.. أحلام الأكاديريين تتحقق.. انطلاق أشغال بناء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

انطلقت أشغال بناء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير وذلك على مستوى حي فونتي، والتي ستعزز منظومة مؤسسات التكوين العمومي، على مستوى التعليم العالي بعاصمة سوس.

وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال شهر يونيو من السنة الماضية،  على مشروع مرسوم بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية ب6 مدن مغربية ضمنها أكادير، وذلك بهدف سد الحاجيات المقدرة بـ 3000 مهندس معماري قصد التمكن من مواكبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني.

وأبرز المشروع أن الغاية من هذه المدارس هي “تجاوز عدد من الاختلالات ومظاهر العجز في العرض العمومي للتكوين في الهندسة المعمارية وتقليص الفجوة الهائلة الحاصلة بين طلبات الولوج والإمكانيات المتوفرة من حيث عدد المقاعد”.

من جهة ثانية شدد المشروع على ضرورة تجاوز التأثير السلبي للخصاص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ميادين التجهيز والبناء، على وتيرة إنجاز مشاريع البناء الكبرى والمهيكلة وجودتها المعمارية، مشيرا أن ذلك “يقتضي بذل مزيد من الجهود لتمكين بلادنا من العدد الكافي من المهندسين المعماريين لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني”.

وأوضح المشروع أن العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، (مهندس معماري واحد لكل16 ألف نسمة)، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60 في المائة، وإحدات توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، فإن المشروع الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى “معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز 12 ألف مرشح، الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكلوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريج سنويا”.

ومن المرتقب أن يساهم إحداث المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير في تكوين موارد بشرية مؤهلة في ميدان الهندسة المعمارية ومجال تسيير المنظومة التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن مدينة أكادير قد شهدت ثورة تنموية حقيقية في مختلف المجالات، وذلك في إطار التنزيل الأمثل للبرامج الملكية التي تروم الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها، باعتبارها الوسط الحقيقي للمملكة.