عبر عدد من المواطنين بمدينة أولاد تايمة وضواحيها عن امتعاضهم جراء الزيادة في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة، معتبرين أن هذه الزيادة غير قانونية وغير مبررة.
وأفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “أكاديرإنو” أن عددا من الجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة على مستوى جهة سوس ماسة، قد اتفقت فيما بينها على إقرار زيادات في أسعار النقل تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، وذلك بسبب عدم توصلهم بالدعم المالي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
وقد أثارت هذه الزيادة عددا من ردود الفعل الساخطة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة الذين اعتبروها زيادة غير قانونية وغير مبررة، رغم أن الدولة خصصت ميزانية مهمة لفائدة مهنيي النقل للحد من آثار الزيادات التي تعرفها المحروقات.
وضعية دفعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة إلى توجيه نداء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت من خلاله كافة الركاب إلى وضع شكاياتهم لدى السلطات المحلية بباشوية أولاد تايمة باعتبارها السلطة الوصية على القطاع.
وأكدت الجمعية ذاتها، أنها قد أثارت انتباه السلطات المحلية ليلة أمس الأحد من أجل التدخل الاستباقي لمنع الزيادة، مشيرة أنها تتابع هذا الموضوع مع كافة السلطات المحلية والإقليمية وحتى وزارة الداخلية، خصوصا ما يتعلق بغياب تسعيرة مرجعية قانونية لسيارات الأجرة، لكن بدون أية نتيجة.
ويطالب عدد من المهتمين بضرورة التدخل السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذا التسيب، واتخاذ تدابير زجرية لمنع هذه الزيادات غير القانونية، التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.
