تحاول المملكة المغربية التكيف مع تحديات تغير المناخ من خلال تدابير مبتكرة لضمان الوصول العادل إلى المياه في جميع أنحاء البلاد، حيث ضاعفت الحكومة جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي حددها الملك محمد السادس في خطاب العرش الخامس والعشرين.
وتركز هذه الاستراتيجية على مكافحة الإجهاد المائي في البلاد، وهي مشكلة تفاقمت بسبب سنوات الجفاف المتعاقبة وزيادة الطلب على الموارد المائية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس اجتماعا حاسما للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب والري 2020-2027، الذي عقد بمدينة المضيق.
وتم خلال اللقاء استعراض كافة المشاريع التي يتضمنها البرنامج، مما أتاح تحديد الأولويات وتنظيم الجدول الزمني للتنفيذ.
وشدد أخنوش على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، بما يضمن فاعليتها ومراعاة الآجال المقررة لها، تنفيذا للتوجيهات التي أعطاها الملك في خطابه، حيث حددت الحكومة تحلية مياه البحر كحل رئيسي للتخفيف من العجز المائي في البلاد.
ويوجد بالمغرب حاليا 12 محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، ومن المرتقب أن يتم بناء سبع محطات إضافية بحلول سنة 2027، والتي ستمكن من إنتاج 143 مليون متر مكعب سنويا.
وتشكل هذه الخطة الطموحة جزءا من الجهود المبذولة لتنويع مصادر المياه، والذي يشمل أيضا بناء خزانات جديدة وتحسين شبكات التوزيع.
وتواجه البلاد طلبًا سنويًا على المياه يزيد عن 16 مليار متر مكعب، منها 87 في المائة مخصصة للاستهلاك الزراعي، إلا أن الموارد المتاحة لم تصل إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد خطورة المشكلة.
وفي إطار الاستراتيجية الملكية للتوزيع العادل للمياه، خصصت الحكومة ما يقارب 250 مليون درهم، لتنفيذ مشاريع تتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير السائل بالمناطق الجنوبية للمملكة، مع التركيز بشكل خاص على مدينة الداخلة.
وتشمل هذه المشاريع إعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب وتحديث شبكة الصرف الصحي، وهي مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة هذه البنى التحتية والحد من تبذير المياه.
وشدد البروفيسور فؤاد عمراوي، الخبير في علوم المياه بجامعة عين الشق بالدار البيضاء، على أهمية خطاب جلالة الملك محمد السادس، باعتباره خطاب تعبئة، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الوعي بحجم إشكالية الماء.
وأشار عمراوي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للماء، لم تركز فقط على زيادة القدرة على تخزين وتوزيع المياه، بل أيضا على إعادة استخدام المياه العادمة واستخدام التكنولوجيات الجديدة والابتكار، وتعزيز التكوين في مجال المياه.
وكانت أزمة المياه في المغرب موضوع جدل سياسي، حيث تم وجهت أصابع الاتهام لحزب العدالة والتنمية الذي فشل في الاستثمار بشكل كاف في البنية التحتية الحيوية خلال فترة ولايته، ومع ذلك، تسعى الحكومة الحالية إلى معالجة هذه القضايا من خلال سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
لذلك، يتخذ المغرب مسارا متعدد الأوجه لحل أزمة المياه، بدءا من مشاريع البنية التحتية الكبيرة إلى تحسين إدارة المياه وكفاءتها، حيث تجسد هذه الإجراءات التزاما وطنيا بضمان إمدادات المياه الكافية والمستدامة في جميع مناطق البلاد، والتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة واحتياجات السكان.
