أكادير .. تجديد الثقة في فؤاد بنعلالي لقيادة غرفة الصيد الأطلسية الوسطى

جددت مكونات غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى صباح اليوم الخميس ثقتها وبالإجماع في فؤاد بنعلالي لتولي رئاسة الغرفة، وذلك خلال الجمع العام الذي إحتضن أشغاله المعهد العالي للصيد البحري بأكادير.

وقد ترأس توفيق الجندي أشغال الجمع العام باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وذلك بحضور محمد علي بوصحيب باشا ميناء أكادير المنتهية مهامه بالميناء في سياق التنقيلات الآخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وترشح  فؤاد بنعلالي وحيدا لرئاسة الغرفة، حيث حضي بإجماع الحاضرين 29 صوتا، من أجل استكمال مهامه في رئاسة الغرفة، كما تم التصويت على باقي أعضاء المكتب بالإجماع، حيث تم التصويت على كل من عبد الرحيم الهبزة نائبا أولا للرئيس، ومحمد الغزال نائبا ثانيا، وعزيز عوباد كاتبا، وعبد الهادي باعدي كاتبا مساعدا.

فيما جددت مكونات الغرفة ثقتها في محمد أعضيض أمينا للصندوق، يساعده محمد بوهيا، كما بارك الجمع وبالإجماع خمس مستشارين ويتعلق الأمر بكل من الحسن بيجديكن ورحال نفاث، ومحمد برادة، وعلي السوييح، ويوسف بومريس. 

ويتوفر حزب التجمع الوطني الأحرار على أغلبية مريحة بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى حيث حصل على 21 مقعدا، من أصل 36 مقعدا مخصصة لمختلف الأساطيل والأنشطة الساحلية التي تنشط بالدائرة البحرية الممتدة من إمسوان إلى الوطية بطانطان. 

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصل في انتخابات 2021 على 12 مقعدا في الصيد الصناعي و5 مقاعد في الصيد الساحلي و3 مقاعد في الصيد التقليدي إلى جانب المقعد الوحيد المخصص للأنشطة الساحلية. 

وفي كلمته عقب انتخابه رئيسا للغرفة، أعرب فؤاد بنعلالي عن سعادته بالثقة التي حظي بها من طرف مكونات الغرفة، خصوصا وأن عمليات التصويت تمت في أجواء ديمقراطية وهادئة، كما نوه بمختلف الجهود التي بدلت لضمان مرور عملية التصويت في هذه أجواء أخوية.

كما أبرز فؤاد بنعلالي أن هذه الثقة تعتبر حافزا لمواصلة الإصلاح إنسجاما مع التوجهات الكبرى للإسترتيجية القطاعية أليوتيس، والتعاطي مع مختلف التحديات التي يواجهها القطاع.

كما أكد أنه كرئيس للغرفة يتوق للعمل الجماعي إنسجاما مع التوجيهات الكبرى لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية هي الترافع على قضايا القطاع والمهنيين، والحفاظ على المصايد وضمان إستدامتها، والإرتقاء بالمكون الإجتماعي على مستوى القطاع وتعزيز الترسانة القانونية بما يخدم مصلحة القطاع.