منذ الوهلة الأولى لإنطلاق النسخة الثانية لمهرجان “هوارة أرض اللقاءات” المنظم من طرف المجلس الجماعي لأولاد تايمة، بدأت مؤشرات سوء التنظيم، والإرتجالية تخيم على هذه الإحتفالية الممتدة على مدى أربعة أيام ابتداء من 22 غشت الجاري.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن المهرجان خصصت له ميزانية تفوق 57 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، وتم إسناد مهمة إدارة المهرجان لأحد موظفي الجماعة، دون توفره على تجربة مسبقة في تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى، حيث تم تمرير هذه الصفقة في الخفاء دون الإعلان عن طلب العروض ودون احترام شروط المنافسة ومبدأ الشفافية في تمرير الصفقات العمومية.
ولعل سوء التنظيم ونهج سياسة التعتيم، حال دون تحقيق المهرجان لأهدافه، إذ اعتبر إلغاء الندوة الصحفية للمهرجان، وكذا الانتقائية في اختيار المنابر الإعلامية التي ستتولى تغطية هذا الحدث، من بين الأمور التي أثارت الشكوك لدى عدد من المتتبعين، خصوصا بعدما فتحت الجهة المنظمة المجال لعدد من الغرباء والفايسبوكيين الذين تم منحهم “بادجات” بصفتهم إعلاميين.
وقد شهد المهرجان غياب عدد من أعضاء فريق الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي لأولاد تايمة، وكذا بعض الفعاليات الجمعوية المقاطعة التي اعتبرت أن تنظيم المهرجان جاء كوسيلة لتبدير المال العام، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تأخرا واضحا في مختلف مجالات التنمية.
كما عبر عدد من المواطنين عن استيائها من التنظيم وسلوكيات أعضاء اللجنة المنظمة خصوصا في ظل سيادة أسلوب الانتقائية والتمييز في التعامل مع المواطنين، حيث تم وضع حواجز حديدية تفصل الجمهور الحامل لبطاقة الدعوة الخاصة، عن الجمهور العادي، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين.
وقد ظهر سوء التنظيم بشكل واضح، خلال فعاليات اليوم الثاني من المهرجان والتي شهدت فوضى عارمة وحالة من الارتباك، بسبب عجز اللجنة المنظمة عن السيطرة على الجمهور الذي توافد على ساحة الأمل بكثافة لمتابعة سهرة الفنانة سعيدة شرف.
وهو ما دفع اللجنة المنظمة إلى الاستعانة بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، وكذا عمال الإنعاش الوطني، الذين قاموا بتشكيل حزام أمني لمنع الجمهور من الاقتراب من المنصة.
يقع هذا رغم أن الميزانية التي خصصت للمهرجان تعتبر من بين أكبر الميزانيات المخصصة للأنشطة الثقافية بالمدينة والتي عادلت ما يناهز 57 مليون سنتيم، إلا أن ذلك لم يشكل أي إضافة للمنطقة، سواء من حيث الجانب الإقتصادي، أو التنموي، علما أن المنطقة لا زالت تتخبط تحت وطأة التهميش، في غياب رؤية واضحة لدى المجلس الجماعي في إخراج مشاريع كبرى تعود بالنفع على المدينة وسكانها.
