قال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، إن عملية الإحصاء التي تنطلق يوم غد الأحد فاتح شتنبر 2024، لا علاقة لها بالدعم الذي تمنحه الدولة للأسر المعوزة.
وأضاف الحليمي، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، أن معلومات الإحصاء لا علاقة لها أيضا بإدارة الضرائب، ولن تستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي رسمت لها وهي معرفة تطور عدد السكان والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية.
تنطلق يوم غد الأحد فاتح شتنبر 2024 بشكل فعلي عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يأتي قبل يوم من بدء فتح أبواب المدارس لبدء التحضير للدخول المدرسي، وهو ما يجعل أغلب الأسر المغربية تعود إلى عناوينها السكنية بعد عطلة الصيف.
واستعرض الحليمي، العمل الذي قامت به المندوبية طيلة مدة التحضير للإحصاء، بدءً بالمرحلة الخرائطية التي مكنت من تجزيئ المغرب إلى 38 ألف منطقة إحصائية، بحيث باتت كل منطقة محددة جغرافيا الآن.
وتابع أن كل لوحة إلكترونية تتوفر على المساكن الموجودة في المنطقة من حيث الشكل والنوع، وكل ما يحيط بهذه المساكن من علامات، سواء تعلق الأمر بالإنتاج الاقتصادي أو الاجتماعي أو تجهيزات جماعية أو مساجد أو محلات أو أسواق. وستعرف هذه العملية مشاركة 55 ألف مشاركة ومشارك.
كما تتوفر اللوحات الإلكترونية، يضيف الحليمي، على الطريق التي يجب تتبعها لكي لا يتم إغفال أي أسرة أو إحصاؤها مرتين
وأكد الحليمي، أن عملية الإحصاء عملية وطنية ولها بعد سيادي، مشيرا إلى أن الإحصاء قرار وطني يشمل جميع التراب الوطني وجميع سكان الوطن، بحيث تعلن البلاد على أساسه عدد سكانها وكيفية توزيعهم، ومؤكدا أن الإحصاء هو المرجع في كافة الدول لمعرفة المجموعة الوطنية المغربية.
وسوف توجه مجموعة من الأسئلة للأسر المغربية من خلال استمارتين: الأولى استمارة قصيرة تضم أسئلة موجهة لجميع السكان حول البنيات الديموغرافية والهجرة الدولية وأحداث الوفاة وحضيرة السكن والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي كالطرق والمؤسسات التعليمية والصحية.
والثانية، استمارة مطولة تضم، علاوة على أسئلة الاستمارة القصيرة، أسئلة موجهة إلى عينة من 20% من الأسر، تخص المواضيع المتعلقة بالخصوبة والصعوبات الصحية المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية والهجرة الداخلية والأمية والتعليم والنشاط الاقتصادي والتنقل للعمل وظروف سكن الأسرة، بالإضافة إلى مواضيع جديدة مرتبطة بالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
