نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بما وصفته بالتصريحات المجحفة والمزيفة حول الأمازيغية والتي أدلى بها أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الخميس، بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأكدت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي في بلاغ لها، أن المندوب أحمد الحليمي، قد روج لمجموعة من المزاعم والإدعاءات حول الأمازيغية تكشف زيفھا نتائج الإحصاء السابق لسنة 2014 الذي أشرف عليه نفس المسؤول وھو إحصاء يعاكس حقيقة الواقع الثقافي واللغوي والهوياتي المغربي، على حد تعبير البلاغ.
وتسائل المصدر ذاته، “كيف يعقل أن يخرج إحصاء سنة 2014 بكون الجھات التي تضم كثافة سكانية كبيرة في المملكة يتحدث سكانھا الدارجة بنسب تتراوح بين 97 و99 بالمائة وھي جھات الدارالبيضاء والرباط وطنجة والأقاليم الجنوبية للمملكة، علما أن ھذه الجھات كما يعلم جميع المواطنين تضم ملايين الأمازيغ الذين لا زال أغلبھم يتحدث بالأمازيغية وسط البيوت وفي مقرات عملهم وفي الشارع، فھل سيتبخر ھؤلاء الملايين في إحصاء 2024 كما تبخروا في حصاء 2014”.
ونددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي في بلاغها، بتغييب حروف الأمازيغية تيفيناغ على ملصق الندوة الصحفية التي نظمها المندوب الحليمي، والاكتفاء فقط بحروف اللغة العربية والفرنسية، وهو ما اعتبرته تمييزيا واضحا يتنافى مع الدستور المغربي.
كما اعتبرته من خلال البلاغ نفسه، “فعلا إقصائيا واستفزازيا غير مقبول للحركة الأمازيغية وفي حق عشرات الملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، كما يفضح بشكل ملموس “فوبيا الأمازيغية” التي يعاني منھا المندوب السامي للتخطيط الذي يبدو أنه لازال يحن إلى أوهام “القومية العربية”.
كما ندد البلاغ، بلغة وأسلوب ومفاهيم المندوب السامي باستعمال مصطلحات ملغومة مثل “الخصوصيات المحلية” و”اللغة المحلية”، “الاثنية” “القبائلية”، مؤكدا أنها مصطلحات ومترادفات ترمي إلى التضليل فالموجود في الواقع هو اللغة الأمازيغية بتعبيراتها المختلفة.
وأوضح البلاغ، أن “الإقرار بوجود “لغة محلية” ينم عن وجود “لغة مركزية” أو “لغة وطنية” مقابل لغات محلية، وهو منطق بيروقراطي ممركز، يكشف عن وجود “سياسة الهيمنة الثقافية واللغوية”، مؤكدا أن اللغة الأمازيغية توجد وتنتشر في كل ربوع البلاد.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن تأكيد مندوب التخطيط على وجود باحثين يتكلمون الأمازيغية في بعض المناطق/ الجهات الناطقة بالأمازيغية، يعد أكبر خلل تعاني منه عملية الإحصاء، وهو ما اعتبره البلاغ تصورا خاطئا يعتبر أن الأمازيغية توجد فقط في جهات معينة ومحدودة جغرافيا، مثل أكادير أو خنيفرة أو الناظور أوتنغير…
وأكد البلاغ أنها “خطة مدروسة ومحبوكة تهدف إلى جعل كل سكان المدن الكبرى كالدارالبيضاء ومراكش وآسفي والرباط وسلا والقنيطرة والعرائش ووجدة وطنجة والعيون والداخلة والسمارة… كلها مدن لا يقطن بها الأمازيغ وسيتم اعتبار ساكنتها ناطقة بالدارجة فقط (وهي التي تدرجها استمارة الحليمي ضمن خانة اللغة العربية)، في تكرار لنفس سيناريو إحصاء 2014 الذي زور نسبة الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب”.
وأكدت مجموعة الوفاء في بلاغها، أنه ونظرا لعدم وجود أي تغيير في استمارة الإحصاء الحالي عن تلك التي تم إعتمادھا في إحصاء 2014 فإنهم يتوقعون من المندوب السامي للإحصاء أحمد الحليمي أن تخرج نتائج إحصائه الحالي عن كون المتحدثين بالأمازيغية في المغرب لا تتجاوز نسبتھم 27 بالمائة.
وعبرت مجموعة الوفاء عن استغرابها من استمرار أحمد الحليمي في منصب المندوب السامي للتخطيط رغم كون عمره شارف على التسعين سنة (87 عام) وقضى أزيد من عشرين عاما في منصبه وأشرف على ثلاثة إحصاءات “بالرغم من التزوير والأخطاء المجحفة والإنتقادات الأمازيغية الكثيرة للإحصاء الذي أجراه قبل عشر سنوات”.
ودعت مجموعة الوفاء مؤسسات الدولة التي لھا علاقة بالإحصاء إلى الضغط على المندوب السامي للإحصاء لكي يحصي المواطنين الأمازيغ خاصة بجھات الدارالبيضاء سطات والرباط-سلا ومراكش آسفي، وطنجة تطوان ومدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدين أنها “الجهات التي زورت فيھا نسبة المتحدثين بالأمازيغية بشكل فاضح في الإحصاء الماضي وقد صار مؤكدا توجه المندوب السامي للتخطيط لتكرار نفس التزوير”.
كما دعت المجموعة كل المغاربة “أن يتحدثوا بالأمازيغية مع باحثي الإحصاء في جميع مدن المملكة، ويؤكدوا على أن تامزيغت بتعبيراتها المختلفة هي لغتھم الأم”.
