ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، اليوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، بمقر الولاية، اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية بجهة سوس ماسة، والذي خصص لتقييم المخطط الجهوي للسلامة الطرقية برسم سنوات 2023-2024.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور عمال أقاليم وعمالات الجهة، ووالي الأمن، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والوقاية المدنية، ورؤساء المجالس الترابية وممثلي الغرف المهنية، والقطاعات الحكومية والمصالح الخارجية.
وخلال هذا الاجتماع تم استعراض مختلف التدابير والمشاريع التي أنجزتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتقديم حصيلة العمليات المرتبطة بالمراقبة الطرقية، والعمليات التحسيسية والتواصلية المنجزة.
كما تم وضع تشخيص مفصل للمناطق التي تعرف تراكم حوادث السير بمختلف المحاور الطرقية على الصعيد الجهوي، وعدد الحوادث المسجلة على مستوى هذه المحاور وذلك بهدف برمجة التدخلات الناجعة للحد من الحوادث المميتة.
وقال سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، في كلمة بالمناسبة، إن المملكة المغربية الشريفة تبنت إستراتيجية وطنية للعشرية 2017 – 2026 تتسم بالطموح والتبصر، وترمي إلى تقليص أعداد ضحايا حوادث السير المسجلة إلى حدود 50 بالمائة في أفق سنة 2026 .
وأضاف أمزازي، أن التحديات المطروحة في مجال السلامة الطرقية ما فتئت تتعدد بمرور الزمن، مما يتطلب اعتماد منهجية علمية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها هذا الميدان، وتحديدا على مستوى آليات التدبير والحكامة، مشيرا أن السلامة الطرقية ورش مفتوح ومسؤولية مشتركة تهم كل فئات المجتمع ومختلف قواه الحية وتستدعي المساهمة في ترسيخها من طرف الجميع.
وترتبط حكامة السلامة الطرقية-يضيف والي جهة سوس ماسة- بعمل اللجان الجهوية التي تساهم في وضع مخططات وبرامج جهوية تراعي المعطيات والخصوصيات المحلية، في إطار من الحرص على الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة للجميع في سبيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية المندمجة والحد من جسامة حوادث السير وما يتمخض عنها من مآسي اجتماعية وكوارث اقتصادية.
ولفت أمزازي، إلى أن جهة سوس ماسة تتميز بموقع إستراتيجي وتنوع ثقافي ومؤهلات غنية وخصائص جغرافية فريدة جعلت منها منطقة جذب سياحي وطني وعالمي بامتياز وقبلة للاستثمار المنتج، بموازاة مع ما تشهده من تنفيذ وإنجاز لبرامج ومشاريع مهيكلة للنهوض بها على كل المستويات لتحتل المكانة التي تليق بها بين سائر جهات المملكة بفضل العناية الملكية.
وأشار الوالي، إلى أن مؤشرات ضحايا حوادث السير لسنة 2023 مقارنة مع السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تدعو إلى القلق الشديد، لما تعرفه من ارتفاع مهول، فضلا عن التزايد المسجل باستمرار في أعداد الضحايا في الوسط الحضري، وغالبيتهم العظمى من مستعملي الطريق الْمفتقرين إلى الْحماية الكافية، كالراجلين وراكبي الدراجات بمختلف أنواعها.
وأكد أمزازي أن الوضعية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والتعبئة الجماعية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المعلن عنها وطنيا، وتكثيف العمل على تعزيز منظومة السلامة الطرقية بكل مستوياتها والتصدي لتنامي حوادث السير من خلال إعادة النظر في المقاربات والآليات المعتمدة وتطوير طريقة الاشتغال، بناء على تقييم موضوعي يتمخض عن تقديم أفضل التصورات والرؤى والتوصيات لصياغة مبادرات وبرامج نوعية بمشاركة كل المتدخلين، لتدارك النقص الذي تعرفه المنظومة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، وبلوغ الهدف المتمثل في التحسين المستمر للمؤشرات ونشر الوعي لدى العموم، فضلا عن العمل الدؤوب والمتواصل على ضمان الصيانة الدائمة للطرقات وتعميم التشوير الْعمودي والأفقي وتحيينه وتكثيف حملات التحسيس والتواصل والمراقبة والزجر وتفعيل المراقبة الآلية والضرب بقوة على أيدي المخالفين لقانون السير.
ودعا الوالي، أعضاء اللجنة الجهوية، إلى مواصلة التعبئة والانخراط في هذا الورش الجهوي والوطني الكبير وتقديم المقترحات والتوصيات الموضوعية للمساهمة الفعالة في صياغة برنامج يرتكز على إجراءات ومشاريع عملية ذات ارتباط وثيق بالرهانات الإستراتيجية وتقوية التنسيق وتوحيد الجهود لبلوغ الأهداف النبيلة المتوخاة منها، والمتمثلة في حماية الأرواح والْممتلكات من هذه الآفة الْخطِيرة.
