قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إن الحكومة حقَّقت ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وجعلت من المغرب أول دولة اجتماعية في القارة الإفريقية، وأكد أن الحكومة مدعومة بأغلبية متماسكة، وأضاف: ”فخورون بهذه الأغلبية التي ساندت الحكومة، وهذا الذي كان ينقص الحكومة السابقة”.
وأبرز رئيس الحكومة، متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لجامعة شباب الأحرار، المنعقدة مساء الجمعة 13 شتنبر بمدينة أكادير، أن الحكومة مكَّنت 10 ملايين مغربية ومغربي من الاستفادة من “التأمين الإجباري عن المرض”، بميزانية بلغت 9 مليار و500 مليون درهم، زيادة على تنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي مكَّن 3 ملايين و900 ألف أسرة من الاستفادة من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1.000 درهم بميزانية تصل إلى 25 مليار درهم سنويا، على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026.
ولفت عزيز أخنوش إلى أن الحكومة أقرَّت دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف خلال شهر شتنبر من كل سنة، حُدّدت قيمتها في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.
وسجَّل أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا على مستوى الحوار الاجتماعي، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص ستكلف أجرأته مبلغ 44 مليار درهم. كما عملت على تخصيص دعم مالي للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، من أجل اقتناء السكن، تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأفاد رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة نجحت في إرساء مشروع “مؤسسات الريادة” الذي تعمل على توسيع تنزيله التدريجي، على أن يعرف الموسم الدراسي الحالي افتتاح 2626 مدرسة. في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 2000 مؤسسة في الموسم الدراسي المقبل.
أما على مستوى الحوار الاجتماعي، أبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص ستكلف أَجرَأته مبلغ 44 مليار درهم.
وعاد رئيس الحكومة، إلى الظروف التي رافقت تنصيب الحكومة عام 2021، حيث واجهت أزمات التضخم وتوالي سنوات الجفاف وفي ظل جائحة “كوفيد 19” وتوقف عدد من القطاعات الحيوية خلالها، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في تنزيل عدد من السياسات من طرف الحكومة السابقة على الميدان وعلى رأسها السياسة المائية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وأضاف: “لا أحد سيرغب في أن يكون في مكان رئيس الحكومة في تلك الظرفية، إلا أننا قرّرنا الاشتغال بالجدية و”المعقول” وهو ما قمنا به بالفعل”.
وأكد أن الحكومة، أوفَت بتعهداتها التي جاءت ضمن برنامج محكم يحترم أولويات المواطنين المغاربة. كما نجحت في تخفيض المديونية، وخفض معدل التضخم منتقلا من 10 بالمائة ليصير أقل من 1 بالمائة خلال ستة أشهر الأولى من 2024. زيادة على “ارتفاع الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 140 مليار دولار، وهي قيمة تُسجّل لأول مرة في تاريخ بلادنا” يقول أخنوش.
