أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مناصب شاغرة تتعلق ببعض المحاكم الابتدائية التي سيتم إحداثها في إطار تعزيز الخريطة القضائية للمملكة، حيث تم فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، ووكيل الملك بها.
وأشار المجلس في قرار توصلت جريدة “أكاديرإنو” بنسخة منه، إلى أنه يتوجب على القضاة الراغبين في الترشح لإحدى هاتين المهمتين، تعبئة طلباتهم وتحميل ما يودون إرفاقه من وثائق على الرابط https://esp-mag.cspj.ma بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داخل أجل أقصاه 11 أكتوبر 2024.
كما يتعين عليهم، وفق القرار ذاته، توجيه تقريرهم حول تصوراتهم بشأن كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية للمنصب المطلوب على الرابط نفسه، داخل أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ التوصل ببيانات المنصب موضوع الترشح، والتي سيتم توجيهها من طرف الأمانة العامة للمجلس على حسابهم في الفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الرسمي للمجلس.
ومن المقرر أن يتم ترقية مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة إلى محكمة إبتدائية خلال الأشهر القريبة المقبلة، وذلك بعد القيام بمختلف الترتيبات الإدارية والقضائية المطلوبة، حتى تكون المحكمة في مستوى تطلعات الساكنة المتمثل في تقريب الخدمات القضائية.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 26 يونيو الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع مرسوم بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وسيمكن مشروع المرسوم السالف الذكر من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بإقليم تارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
ويأتي هذا المشروع استجابة لضرورة تحديد الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
وسيمكن هذا المشروع من تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
