ترأس خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين بالرباط، النسخة الثانية من ورشة عمل حول “آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب”، المنظمة من طرف الوزارة، بشراكة مع مقاولات الأدوية بالمغرب.
وقد عرفت أشغال هذه الورشة التي تستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء، حضور ممثلي عدة منضمات، من بينها منظمة الصحة العالمية (OMS)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة السعودية (SFDA)، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic) إلى جانب ممثلي مؤسسات وطنية للتدبير الصحي، وهيئات وطنية بقطاع الصيدلة. وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 23 و24 شتنبر 2024 بالرباط.
وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها، أن تنظيم هذه الندوة، يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بتعزيز السيادة الدوائية للمملكة المغربية، وانسجاما مع سياسة وزارة الصحة التي تهدف إلى تعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات مع ضمان ولوج المرضى إليها.
وتهدف هذا الورشة، وفق البلاغ نفسه، إلى تعزيز قطاع الأدوية، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة، وذلك من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية وتبسيطها مع الحفاظ على جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الورشة ستتناول عدة محاور، من بينها تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى.
كما سيتم عرض تجارب دول رائدة في المجال واستعراض الأساليب المعتمدة لتحسين الإجراءات التنظيمية. وستركز الورشة أيضًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير الأدوية بالكميات اللازمة، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الأعباء المالية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها تلتزم بتعزيز التعاون مع كافة الفاعلين بالقطاع الصيدلي من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة.
وأضافت أن هذا الالتزام، يأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين أداء القطاع وتحديثه، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات الصحة العامة واحتياجات المواطنين.
