أصدرت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، عشية أمس الخميس، قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة إنزكان، والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصّصة لشراء الكازوال.
وقضت المحكمة ذاتها بتغريم المعني بالأمر مبلغ 50 ألف درهم بشبهة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
كما نص القرار الإستئنافي على الحكم بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ لكل من الحيسوبي السابق الموظف بالجماعة وصاحب محطة المحروقات والنائب السابق للرئيس المدان وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات.
وقضت بأدائهم غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا تضامنا قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
وتعود فصول هذه القضية إلى فترة تولى رئيس جديد مهام التسيير خلفا للرئيس المتهم في هذه القضية، حيث تبين له وجود “تجاوزات” في مالية الجماعة مما أدى به إلى تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قصد القيام بتحقيق للكشف عن مبالغ مالية مهمة مخصصة للكازوال.
وقامت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والتحقيق فيها بالمجلس الجماعي لإنزكان، قبل أن يتم الوقوف على مجموعة من “التجاوزات” و”الخروقات” المالية والإدارية والمسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك.
وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الأسبق بتهمة اختلاس أموال عمومية ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي بالمشاركة في الاختلاس.
