عقد مجلس جهة سوس ماسة اليوم الإثنين، دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، برئاسة كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة وبحضور سعيد أمزازي والي الجهة، والتي عرفت المصادقة على كافة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمالها.
واعتبر سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الدورة تنعقد وجهة سوس ماسة تواصل التصدي للتداعيات الأليمة للفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية التي شهدها إقليم طاطا مؤخرا، على غرار العديد من أقاليم المملكة.
وأشار إلى أن هذه الفيضانات خلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية في البنيات التحتية المختلفة والمؤسسات العمومية والمرافق السوسيو جماعية والبنايات الخاصة والأراضي الزراعية والواحِيَة وقطعان الماشية، وذلك في سياق العمل الجاري على كل المستويات للحد من مضاعفات الكارثة في المناطق المتضررة والتخفيف من هولها على الساكنة الْمكلومة وتأمين الاستجابة السريعة للحاجيات الملحة للخروج بالإقليم من هذه المحنة .
وأشاد والي الجهة، بالتدخلات العاجلة للقوات الأمنية من درك ملكي وجيش ملكي وقوات مساعدة ووقاية أمنية وسلطات محلية وكذلك المنتخبون والمصالح اللاممركزة، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الجهة الذي بعث نوابه للوقوف كمجلس الجهة على الاستجابة لطلبات الساكنة.
وأكد المسؤول الترابي، على أنه و فور وقوع الكارثة، تمت تعبئة الوسائل البشرية واللوجستية المتاحة والإمكانيات اللازمة لتأمين الاستجابة القوية والمنسجمة والسريعة لمواجهة هذه الأوضاع بمختلف أبعادها.
وأكد أمزازي، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أطلقت الحكومة برنامجا طموحا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة في مختلف الأقاليم المعنية بميزانية توقعية إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار درهم.
من جهة أخرى، أوضح والي الجهة، أنه على الرغم مما سببته التساقطات المطرية الأخيرة من خسائر وأضرار مؤسفة في الأرواح والممتلكات، فقد غذت الفرشة المائية بالمناطق التي شهدتها وأنعشت حقينة بعض السدود بالجهة ولاسيما سد أولوز ، مما سمح باتخاذ القرار من خلال اللجنة الجهوية للماء بسقي المناطق الفلاحية المتضررة من الجفاف بإقليم تارودانت انطلاقا منه ب 17 مليون متر مكعب لمواكبة الحاجيات طوال هذه السنة.
وموازاة مع ذلك، وتماشيا مع جدول الأعمال الذي يعطي لإشكالية الماء بالجهة مكانة مهمة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد، أكد أمزازي، بأننا بصدد إنجاز دراسة من طرف الدولة تهم مشروع تحلية مياه البحر على ساحل الجهة سيصل إنتاجه إلى رقم قياسي على المستوى الوطني، 350 مليون متر مكعب في السنة.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيمكن من سقي مجموعة من المناطق الفلاحية على صعيد إقليم تيزنيت، 10 آلاف هكتار، وإقليم تارودانت 40 ألف هكتار، علاوة على إحداث المحطات الصغيرة لتحلية مياه البحر MONOBLOCS لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الشروب ومواجهة التحديات المرتبطة بتأمين إمدادات المياه والتصدي للإجهاد المائي الذي تعاني منه بلادنا عموما وجهتنا على الخصوص، في سياق النهضة العمرانية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها بفضل العناية المولوية السامية.
و تجدر الإشارة هنا إلى العمل المكثف والمتواصل الذي يعرفه إنجاز وإتمام مشاريع برنامج التنمية الحضرية 2020- 2024 لمدينة أكادير، ونحن في السنة الأخيرة لإطلاق جل المشاريع المتبقية، في ظل تعبئة وانخراط مختلف المعنيين من أطرافٍ مُتعاقدة وأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع المنتدبين والشركاء الميدانيين لضمان الوفاء بالالتزامات والتعهدات المسطرة وتجاوز الإكراهات والصعوبات وإنْجاز جميع مكونات هذا البرنامج الملكي المهيكل على الوجه الأكمل.
وبخصوص جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الجهة، أشار الوالي، إلى أنه يتضمن العديد من النقط المتعلقة بالدراسة والتصويت على عدد من اتفاقيات الشراكة والملاحق التعديلية التي تشمل عددا من المحاور الإستراتيجية ذات الارتباط الوثيق بتفعيل اختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة وتنفيذ مضامين برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027.
وأضاف أن ذلك يأتي بموازاة الوفاء بالتزاماته وتعهداته متعددة السنوات في تمويل المشاريع والبرامج المهيكِلَة الجاري إنجازُها للنُّهوض بجهة سوس ماسة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز بنياتها التحتية الكبرى ومشهدها العمراني، وتقوية جاذبيتها للاستثمار المنتج لتوفير فرص الشغل للشباب، والرقي بتنافسيتها وتحديث سبل ووسائل تثمين وتسويق مؤهلاتها الترابية وإمكانياتها الغنية، وتحسين إطار تعاونها اللامركزي وتقوية إشعاعها الثقافي والفني، وإنعاش الرياضة ودعم المجتمع المدني والمحافظة على البيئة، وتشجيع ريادة الأعمال والتكوين والابتكار والبحث العلمي، والرفع من حيوية اقتصادها الاجتماعي والتضامني.
كما أشار الوالي إلى الأهمية الخاصة التي يوليها مجلس الجهة لتنمية المناطق القروية والجبلية، وتقليص التفاوتات المجالية وضمان العدالة الاجتماعية، بما في ذلك توفير الماء الشروب للساكنة، ومواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل وحماية المراكز من الفيضانات ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية، في إطار من التنسيق والتعاون والالتقائية مع كل المعنيين من سلطات ومنتخبين وفاعلين عموميين وخواص.
