أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشكل محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، وخطوة أساسية لمواصلة مسار الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين، بنفس الطموح والإرادة السياسة.
وأكد أخنوش، خلال كلمته ضمن اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة، من خلال مالية 2025، بقيت وفية لالتزاماتها في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
ومن منطلق هذه الالتزامات، أشار أخنوش إلى أن مشروع القانون عددا من الإجراءات، من ضمنها إصلاح الضريبة على الدخل، والتي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل، و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب.
كما تتيح مالية 2025، حسب أخنوش، مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
وبالنسبة لدعم القدرة الشرائية، استعرض رئيس الحكومة أهم مقتضيات مالية 2025 في هذا الباب، ويتعلق الأمر بتخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى.
كما بسط أخنوش أهم مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد فيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرىن حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، ثم استفادة القطاع الصحي من ميزانية اجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية، والرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
هذا وستعمل الحكومة، من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل).
ولدعم الجهوية المتقدمة، أفاد أخنوش أنه سيتم بمقتضى مالية 2025 الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة.
وبالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، أفاد أخنوش أنه سيتم تخصيص 18 مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.
وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات ملموسة، كما تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين.
وسيتم، حسب أخنوش، وبموجب قانون المالية، الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، من خلال تحقيق 4,6 في المائة كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5 في المائة، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وضبط المديونية في حدود 69 في المائة.
