تبرأ “منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، من أجندة ما يسمى ب “نداء طاطا“، وذلك على خلفية إقحام إسمه في الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الحكومة بالمحكمة الإدارية بالرباط.
وأفاد مصدر من المكتب التنفيذي للمنتدى، في إتصال بجريدة “أكاديرإنو” أن ما يسمى بلجنة نداء طاطا عمدت إلى إقحام اسم المنتدى في الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
وبخصوص سؤال حول موقف المنتدى من الدعوى والتي يراها البعض، أنها مسيسة وتخدم أجندات معينة ولا علاقة لها بالترافع عن ساكنة طاطا، قال إن المنتدى قان بإصدار بيان لتوضيح هذا الموضوع، مما اضطر محامي اللجنة إلى سحب إسم المنتدى من الدعوى القضائية المذكورة.
ورفض المصدر ذاته الإدلاء بأي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للمنتدى سيعقد اجتماعا لتوضيح موقفه من “لجنة نداء طاطا”.
يذكر أن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان أقام بإصدار بيان للرأي العام تتوفر جريدة “أكاديرإنو” على نسخة منه، أكد من خلاله أن المكتب التنفيذي للمنتدى قد تفأجا بإقحام إسمه كجمعية محلية بطاطا في الدعوى القضائية المرفوعة في أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21 أكتوبر 2024 تحت رقم 1013/7112024.
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي لمنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان لم ينتدب ولم يفوض أي شخص أو أي لجنة كانت، أو أي هيئة كانت أن تنوب عنه وتتحدث باسمه.
وأكد البيان، أن ما يروج من أخبار على وسائط التواصل الاجتماعي من ادعاءات وافتراءات بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البيان أن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعبر دائما في بلاغاته عن مواقفه من خلال إصدارها ونشرها عبر الجرائد الإلكترونية وعلى صفحته الرسمية الإلكترونية.
وشدد على أن المنتدى سيراسل رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص، إقحام “نداء طاطا” إسم المنتدى في دعوى في مواجهة رئيس الحكومة.
يذكر أن بيان منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، فضح أسلوب عمل “نداء طاطا”، الذي أقحم جمعيتهم في مبادرة قد تكون بأجندة سياسوية أكثر منها، ترافعية أمام القضاء الإداري لفائدة مصالح ساكنة لها ممثلين في مؤسسات انتخبتهم في انتخابات ديموقراطية.
