قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي والوصول إلى اتفاقات مع قطاعات مختلفة أبرزها الصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق تنفيذ مختلف الالتزامات التي تمخضت عنه، بلغت 45 مليار درهم.
وأكد بايتاس أن هذه الزيادات المرتبطة بالحوار الاجتماعي تأتي في سياق إصلاحات شاملة، تتضمن بالأساس إصلاح نظام التقاعد، مشيرا إلى أن “أول تحد بالنسبة للحكومة هو التقاعد”.
وقال بايتاس إن ” الحكومة ستقوم بتقديم جميع الأرقام والمعطيات لجميع الفرقاء لشرح الوضعية وتقديم الإمكانيات المطروحة للمعالجة وعلى هذا الأساس سيتم البت في هذا التحدي”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه قد أجريت إصلاحات ظرفية وجزئية في سنوات ماضية لكنها لم تحقق الأهدافالمنشودة، مشيرا إلى أن “منظومة التقاعد تحتاج إلى إصلاح بالجلوس مع النقابات”.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، الذي يُناقش حاليًا في البرلمان على الرغم من اعتراض النقابات والمعارضة، فقد أكد الوزير أن هذا القانون كان من المفترض أن يصادق عليه خلال الولاية التشريعية الأولى ما بعد دستور 2011 ، إلا أنه بقي في البرلمان لمدة 10 سنوات دون مناقشة.
واعتبر بايتاس أنه قد حان الوقت لمناقشة قانون الإضراب في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب، مؤكدا أنه من المفروض أن يكون النقاش قد انطلق في الأسبوع الماضي.
وأضاف أن النقاش التفصيلي سينطلق داخل اللجنة البرلمانية المختصة، وستستمع الحكومة الى كل التدخلات وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع”.
