في أول ظهور برلماني له، استطاع كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن يفرض حضوره داخل قبة البرلمان، من خلال إلمامه بمختلف الجوانب المرتبطة بمسؤوليته الوزارية.
وظهر الوزير زيدان اليوم الثلاثاء واثقا من نفسه وهو يجيب على أسئلة البرلمانيين، حول مستقبل الاستثمار وسياسة الحكومة في النهوض بالاستثمار الوطني، حيث أبرز عن كفاءته وحنكته السياسية وروحه الوطنية التي جعلته يحضى بثقة جلالة الملك.
وفي نفس السياق، قال كريم زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بهدف جعلها فاعلًا متميزًا في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي والمواكبة الشاملة للمشاريع.
وأضاف زيدان، أن الحكومة اتجهت أيضًا للعمل على إحداث المرصد الوطني للاستثمار لتوفير جميع المعلومات حول الاستثمار في المغرب بصفة عامة.
وأكد أن هذا المرصد سيشكل أداة فعالة لتعزيز معرفة تطور منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال وتوفير مؤشرات أساسية موضوعية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
وفي سياق متصل، أبرز زيدان، أن “الحكومة الحالية ومنذ تنصيبها واعية بأن ضعف مردودية الاستثمارات عائق أساسي”، مشددًا على ضرورة إنجاز عملية التشخيص لإيجاد حلول لهذا المشكل.
وأضاف المصدر ذاته، أن تقرير مجلس المنافسة في سنة 2021 أشار إلى أن مردودية الاستثمارات في المغرب تبقى ضعيفة مقارنة بالدول الصاعدة.
وأوضح أن رأس المال المتراكم من الإنتاج، المعروف باسم (E-COR)، بلغ حوالي 7.9 نقطة في المغرب، في حين بلغ هذا المعامل لدى تركيا وكوريا الجنوبية 5.2 و2.9 على التوالي.
وأشار زيدان إلى أن الحكومة عملت على توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية للنمو وطنيا وعالميا، بالإضافة لتنزيل الأهداف الوطنية للاستثمار الخاص المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2026.
ولمواكبة الدينامية التي يعرفها الاستثمار الخاص بالمغرب، أفاد الوزير أن الحكومة تواصل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء والفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع البنكي وأيضًا الفاعلين المحليين.
