الأحرار ينوّه بقرار مجلس الأمن حول مغربية الصحراء

نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب عقده لاجتماعا بمدينة الرباط، أمس الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، بقرار مجلس الأمن حول مغربية الصحراء الذي يأتي في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف.

كما نوه الحزب بإعادة تأكيد فرنسا على السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، على إثر الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمملكة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أنه في مستهل هذا الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد.

وفي سياق متصل، يضيف البلاغ، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.

ونوّه المكتب السياسي بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، مؤكدا في نفس الوقت، تجند الحزب وراء جلالة الملك، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي لمناورات الخصوم.

وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها للمغرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أشار المكتب السياسي إلى أنها تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وثمّن المكتب السياسي للأحرار تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″،

كما عبر عن عزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.