ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم التقدم المحرز في مختلف برامج الحماية الاجتماعية، واستعراض الخطط العملية لتوسيع نطاقها، بما في ذلك تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في التزام تام بالتوجيهات الملكية السامية.
وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفقاً للإرادة الملكية السامية، مشدداً على أن كافة القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الولوج العادل للخدمات الصحية والاجتماعية.
واستعرضت اللجنة التقدم المحقق في ورش تعميم التغطية الصحية، لاسيما نظام “أمو-تضامن”، الذي يغطي الآن أكثر من 11.1 مليون مستفيد من الفئات الهشة.
ويوفر هذا النظام مجانية التطبيب والاستشفاء في المستشفيات العمومية، كما يمنح المستفيدين سلة علاجات مماثلة لنظام التأمين الإجباري الخاص.
وتتكفل الدولة بجزء كبير من تكاليف العلاج، يصل إلى حوالي 30 في المائة من إجمالي الفواتير.
كما سجل الاجتماع الإنجازات الهامة التي تحققت في ظرف زمني قصير، حيث أصدرت الحكومة 28 مرسوماً لتطبيق القوانين المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين.
ووصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى حوالي 3.8 مليون مؤمَّن حتى أكتوبر 2024، من بينهم 1.7 مليون منخرط رئيسي.
وفي سياق متصل، سلطت اللجنة الضوء على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق في ديسمبر 2023، يستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، بما يشمل 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص تجاوزوا سن الستين.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتها الشرائية، وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
كما تطرقت اللجنة إلى الدور المحوري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أُحدثت بموجب توجيهات ملكية سامية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الوكالة في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ومواجهة التحديات المرتبطة بتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، بمن فيهم وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويمثل هذا الاجتماع تأكيداً على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع الأجندة الملكية السامية.
كما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي في المغرب.
