أعرب عدد المواطنين بمدينة أولاد تايمة عن تذمرهم الشديد جراء ما وصفوه بالفوضى العارمة التي تشهدها محطة سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة، وذلك بسبب الاكتضاض وامتناع السائقين عن نقل الركاب خلال أوقات الذروة، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل قصد وضع حد لهذه المعاناة.
وأفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “أكاديرإنو ” أن العشرات من المواطنين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة من أجل الحصول على مقعد داخل سيارة أجرة، في الوقت الذي يمتنع فيه بعض أصحاب الطاكسيات عن نقل المواطنين، وذلك في صمت تام من طرف الجهات المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن بعض سائقي ومستغلي سيارات الأجرة الرابطة بين مدينة أولاد تايمة وأكادير أصبحت لهم قوانينهم الخاصة، يحددون خطوط السير على هواهم، وذلك لأسباب مادية، حيث يفضلون التوجه إلى وجهات معينة، دون الاكتراث بعشرات المواطنين الراغبين في الالتحاق بعملهم أو متابعة دراستهم الجامعية، الأمر الذي تسبب للكثيرين في مشاكل بسبب تأخرهم عن العمل أو الدراسة.
كما يعمد بعض سائقي سيارات الأجرة، وفق المصادر ذاتها، إلى ركن سياراتهم جانبا أو التماطل ورفض نقل المواطنين في انتظار حلول الساعة الثامنة كي يستفيدو من ربح أكبر.
هذا ويطالب عدد من المهتمين بضرورة تدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لهذه المعاناة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من تجاوزات أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، وذلك احتراما لكرامة المواطنين ومراعاة لحقهم في التنقل بكل حرية وفي ظروف إنسانية وسليمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات صارمة من خلال دورية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره.خدمة حجز سيارات أجرةحجز سيارة أجرة عبر الإنترنت
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل الطرقي وملاءمتها مع حاجيات المواطنين، ومضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة جاذبية وتنافسية القطاع، وجاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية، وكذا للمساهمة في إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى المبرمجة بالمغرب.
وبحسب دورية الداخلية، فإن قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الاختلالات لا تؤثر فقط على جودة الخدمة بل تمس أيضًا ثقة المواطنين في القطاع ككل، ويدفع المواطنين إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية.
