أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، الستار ليلة الإثنين الثلاثاء عن ملف رضى البوزيدي المعروف بـ “ولد الشينوية” إلى جانب المدعوة فاطمة بنت عباس.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة اليوتوبر المعروف بـ”ولد الشينوية” بـ 3 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت الهيئة ذاتها فاطمة بنت عباس بسنتين ونصف حبسا نافذا.
وشهدت جلسة النطق بالحكم تفاعلاً مكثفاً بين النيابة العامة والدفاع، حيث تم طرح التهم الموجهة للمتهمين واستعراض الحجج من كلا الطرفين.
وفي مرافعتها، طالبت النيابة العامة بفرض عقوبات مشددة على المتهمين، معتبرةً ذلك ضرورة للردع الخاص والعام، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التشهير والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد وكيل الملك أن هذه السلوكيات تُعد دخيلة على القيم والأخلاق المغربية، وتشكل تهديداً للأمن الأخلاقي للمجتمع.
وشدد وكيل الملك على أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير، التي تم توجيهها إلى المتهمين، ثابتة وفقاً لمحاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي توثق الوقائع.
كما أشار إلى أن هذه الجرائم، وإن بدت فردية، إلا أن تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي يجعل العقوبة الصارمة ضرورة لتحقيق العدالة.
أما بخصوص دفع دفاع المتهمين بتقديم تنازل، فقد أوضح وكيل الملك أن هذا التنازل لا يؤثر على جوهر القضية، خاصةً وأن الجرائم المنسوبة إليهم تتجاوز مجرد الصلح، بل تتعلق بتهديدات تطال القيم الأخلاقية والنظام العام.
الجلسة التي شهدت مواجهة حادة بين أطراف القضية تُعد مؤشراً على مدى الاهتمام الكبير بهذه المحاكمة، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضاً من زاوية تأثيرها على نقاشات عامة حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى تقديم المتهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، إضافة إلى والدته وأشقائه وامرأة أخرى، من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.
وقد أمرت النيابة العامة باعتقال اليوتيوبر المغربي المثير للجدل رفقة امرأة أخرى معروفة عبر منصة “تيك توك” بـ”بنت عباس”.
