أفاد رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن برنامج “مدن بدون صفيح” مكّن من تحسين ظروف عيش ما يناهز 347.000 أسرة، ومن إعلان 61 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة.
وعلى صعيد البنيات التحتية المجالية، أوضح أخنوش أن تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من تأهيل 8.200 كيلومتر من المسالك والطرق، واستفادة 230.000 أسرة من الماء الصالح للشرب، مع ربط60.000 مسكن بشبكة الكهرباء، وتأهيل 519 مركز صحي.
وفي الإطار ذاته، أكد أخنوش أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الموجه أساسا لتنمية المناطق القروية والجبلية ساهم في إحداث وتهيئة 20.864 كيلومتر من الطرق والمسالك، و222 منشأة فنية، و3.940 عملية تشييد وإعادة بناء وتوسعة للبنيات التحتية التعليمية، و713 عملية صيانة وتأهيل للبنيات التحتية التعليمية، و 194 عملية تجهيز للمؤسسات التعليمية، و921 عملية بناء وإعادة بناء وتوسعة وصيانة للبنيات التحتية الصحية، و867 عملية تجهيز للمؤسسات الصحية، وإطلاق 734 منظومة للتزويد بالماء الشروب، تم إنجاز 683 منها، وإطلاق 38.403 عملية للربط الفردي والمختلط وعبر النافورات، أنجزت منها 31.000، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحوالي 1.092 كيلومتر، وكهربة 1.135 قرية، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1.070 كلم.
إثر ذلك، أبرز أخنوش أن تزامن الولاية الحكومية الراهنة مع الرؤية الملكية لبناء “مغرب المستقبل”، “يجعلنا منخرطين في هذا الأفق التنموي الفارق في تاريخ بلادنا، والذي يقوم على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ونهضة اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة العالية وإتاحة المجال للمبادرة المقاولاتية وتحفيز الاستثمار”.
وتابع: “وهي استراتيجية تنموية بعيدة المدى، نراهن على أن تستكمل أهدافها الكبرى في أفق 2030، باعتبارها فرصة تاريخية للتسريع بتحقيق هذا التحول النوعي في نموذجنا الاقتصادي، وهو ما باشرنا تنفيذه بكامل المسؤولية، عبر التحديد الدقيق للأولويات الاستراتيجية، ومراجعة المقاربات والحلول الكلاسيكية”.
ولهذه الغاية، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تحفيز الاستثمار الخاص لاسيما عبر إخراج ميثاق الاستثمار الذي من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات التي يقدمها، موازاة مع الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص مناخ الأعمال.
من جانب آخر، أشار أخنوش إلى أنه على الرغم من تحدي استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة كوفيد، فإن الحكومة كانت مصرة على رفع مجهود الاستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021، إلى 335 مليار درهم سنة 2024 (و340 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
وأشار إلى أن الحكومة حرصت من خلال هذا المجهود الاستثماري على مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، على غرار استراتيجية الجيل الأخضر، حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15,3 مليار درهم سنة 2021، إلى 19,5 مليار درهم سنة 2024 (و20,2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، كل من الاستراتيجية السياحية عبر الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي من 1,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2024 (و2,6 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025)، ثم المغرب الرقمي، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة للقطاع من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى أزيد من 2 مليار درهم سنة 2024 (وأزيد من 2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025).
