ترأس سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024 بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة برسم سنة 2024.
وخلال هذا الاجتماع، صادق أعضاء المجلس الإداري على مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2025، إلى جانب المخطط الجهوي للتكوين المستمر برسم سنة 2025.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير على أن هاته الدورة تشكّل محطّة محوريّة لتسريع وتيرة الإصلاح التربوي ورسم معالم المدرسة العمومية المنشودة، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، بغاية بثّ دينامية جديدة تتوخى تحقيق الأثر داخل الفصول الدراسية.
وأوضح الوزير أن المجالس الإدارية تضطلع بأدوار أساسية بالنّظر لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، ولما تتيحه من فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، وتمكن من مواكبة مدى تقدم وتنزيل مختلف المشاريع.
وخلال مداولات أشغال المجلس الإداري، قدّمت وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسّة، عرضا مفصّلا بسطت فيه المؤشرات الكمّية والنّوعية في الحصيلة المرحلية برسم السنة الجارية 2024، إن على مستوى تنفيذ برامج التّنزيل الإصلاحي لخارطة طريق الإصلاح التّربوي 2022/2026، أو على مستوى المبادرات التي جرى تنفيذها في جهة سوس ماسّة، بدعم من شركاء منظومة التّربية والتّكوين ومحتضني المدرسة العموميّة، إلى جانب حصيلة تنفيذ التّكوين المستمرّ برسم سنة 2024، فضلا عن مشروعي برنامج العمل والميزانية، والمخطط الجهوي للتكوين المستمرّ برسم السّنة المالية المقبلة 2025.
كما جرى بهذه المناسبة، التّوقيع على عقود نجاعة الأداء برسم سنة 2025 التي تحصر الالتزامات وتعزّز الحكامة لتحقيق الأهداف والمؤشّرات التّربوية الرّامية إلى الارتقاء بالمنظومة التّربوية، بين الوزارة والأكاديمية من جهة، وبين الأكاديمية والمديريات الإقليمية السّتّ لجهة سوس ماسة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماسة من جهة ثانية.
وشكّلت أشغال المجلس الإداري، فرصة لتوقيع عدد من اتفاقيات الشّراكة والتعاون، تهم بالأساس دعم التمدرس وتجويد المدرسة العمومية، في مجالات تقارب تأهيل بنيات الاستقبال وتجهيز المؤسّسات التعليمية، إلى جانب الرّفع من قدرات الفاعلين التّربويين، والتّشخيص الطبّي، وتأطير التلميذات والتلاميذ وغير ذلك من الالتزامات، ممّا يحقّق الأثر في قلب الفصل الدراسي، تماشيا مع توجهات وأهداف خارطة طريق الإصلاح التّربوي الممتدّة حتى عام 2026.
