تسود حالة من الغضب وسط الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، بسبب ما وصفوه بالاختلالات وسوء التدبير الذي تشهده قنصلية المملكة المغربية بفيرونا الإيطالية.
وفي هذا السياق، وجه ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني المغربي والناشطين الحقوقيين في إيطاليا، شكاية إلى كل من سفير صاحب الجلالة لدى إيطاليا، والديون الملكي ورئيس الحكومة، تتوفر جريدة “أكاديرإنو” على نسخة منها.
وأكدت الشكاية أن قنصلية المملكة المغربية بفيرونا، تحت إشراف وفاء الزاهي، تعاكس التوجيهات والتوصيات الملكية، التي تهدف إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاهتمام بشؤونهم وتوفير الخدمات الإدارية لهم في أفضل الظروف، إضافة إلى الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتحسين وضعية الجالية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد توالت الشكاوى والاستياء من طرف المواطنين، نتيجة ضعف الاستجابة عبر المنصات الرقمية التي تمكنهم من حجز المواعيد والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مما أدى إلى ازدحام شديد وطول فترات الانتظار داخل مقر القنصلية، مؤكدين أن الخدمات الإدارية الأخرى تشهد تأخيرات مستمرة.
وأشار إلى أنه “ومنذ تعيين السيدة القنصل، ازدادت حدة الغضب بين المواطنين المغاربة التابعين لنفوذ القنصلية، حيث يواجهون إجراءات معقدة وأحياناً تعجيزية، كما يسود جو من الإحباط والتوتر داخل القنصلية بين بعض الموظفين، مما ينعكس سلباً على أدائهم المهني”.
وأضافت الشكاية، أن هذا الوضع قد زاد تعقيداً بسبب المراقبة المستمرة بالكاميرات، ما يجعل الموظفين يعملون تحت ضغط نفسي شديد، بالإضافة إلى ضرورة الرجوع للقنصل العام في كل التفاصيل، حتى البسيطة منها، مؤكدة أنه قد تم تسجيل إصدار إنذارات مجانية للموظفين لترهيبهم.
وتابع المصدر ذاته، أن تعقيد مساطر ترحيل الجثامين، تعتبر من بين إحدى أبرز النقاط التي تثير الاستياء الشديد، مؤكدة أن القنصلية سجلت رقماً قياسياً في تأخير ترحيل جثمان لأكثر من 6 أشهر، إلى جانب خروقات أخرى في التعامل مع الحالات المستعجلة بشكل غير إنساني، كحالات إصدار الوثيقة القنصلية (laisser passer).
كما تم تسجيل غياب الحوار والتواصل مع الجمعيات والمجتمع المدني، مما يعيق القيام بدور هذه الجمعيات في مساعدة أفراد الجالية وتحسين ظروفهم.
وعبرت الجمعيات الموقعة على الشكاية، عن استنكارها لهذه الممارسات التي تتنافى مع روح التوجيهات الملكية السامية، مؤكدين أن الحل يكمن في إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمواطن، وضمان كرامة المواطن، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
هذا وطالبت جمعيات المجتمع المدني المغربي بإيطاليا، من خلال الشكاية نفسها، بضرورة فتح تحقيق عاجل للوقوف على هذه الاختلالات ووضع حد لها، تفادياً للجوء إلى أشكال أخرى من النضال والاحتجاج.
