أعلنت الحكومة عن خطوة استثنائية تهدف إلى خفض أسعار زيت الزيتون وضمان استقرار السوق الوطنية، وذلك عبر إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2025.
وأوضحت الحكومة أن موسم 2024-2025 من المتوقع أن يشهد انخفاضًا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بسنوات الإنتاج العادية.
وقد شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا غير مسبوق على المستوى الوطني، بسبب نقص الإنتاج، مما فرض ضغوطًا كبيرة على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى مواجهة هذا الوضع من خلال تأمين الإمدادات الضرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات التي تواجه قطاع زيت الزيتون بسبب التغيرات المناخية وظروف الإنتاج.
ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تلبية الطلب المحلي وتجنب مزيد من الارتفاع في الأسعار.
