عبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة عن قلقها إزاء الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء بالمدينة وكافة الجماعات المجاورة، والذي تسبب في أزمة وسخط لدى الساكنة.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أنه وبعد ما يقارب ثلاثة أشهر من انتظار فاتورة الاستهلاك بسبب تحول التدبير من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، تفاجأ زبناء الشركة بفواتير استهلاك مرتفعة الثمن بشكل غير مسبوق مضاعف عما هو معتاد عليه.
وأضاف البلاغ، أنه وفي غياب لأي رد فعل للشركة المعنية، وبعد أسبوع من تلقي الشكايات عقدت الجمعية لقاء مع ممثل الشركة بأولاد تايمة برئاسة باشا المدينة للاطلاع على الأسباب وحجم الضرر وكيفية تجاوزه.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه وعلى إثر الشكايات المتزايدة على شباك الجمعية وتفاقم الوضع تزامنا مع استمرار ظهور الفواتير على منصة الاستخلاص تبين أن المشكل عام ومرشح للتفاقم أكثر فأكثر ولم يعد مقتصرا على فئة أو منطقة بعينها.
هذا وقد حملت الجمعية المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، “سيما أن المستهلك لا يجب أن يتحمل ضررا سببه إهمال أو سوء تدبير من الشركة المعنية”.
والتمست الجمعية من عامل إقليم تارودانت التدخل الفوري والعاجل لدى المصالح المختصة لحل هذا المشكل تفاديا للمزيد من الاحتقان وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
ودعت الجمعية الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة لتحمل مسؤوليتها القانونية في إبلاغ الرأي العام سبب هذه الزيادة الفاحشة في فواتير الكهرباء.
كما دعت إلى تفقد العدادات من جديد واعادة تحيين البيانات بما يتناسب مع ما هو مسجل بالعداد، واعتماد نظام فوترة واضح يجعل من مدة الاستهلاك شهر وفق الأشطر بدل الأيام غير المحددة، وتصحيح كافة الفواتير التي تعرف أثمنة خيالية لا تتناسب مع ما هو مسجل بالعداد.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتفقد العدادات بشكل شهري ومستمر بعيدا عن التقديرات، والالتزام بالتوزيع المنتظم للفواتير على الزبناء في إطار حق المستهلك في الإعلام، وليتمكن المستهلك من مقارنة بيانات الفاتورة مع ما هو مسجل بالعداد.
