قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاتفاقيتين التي تم توقيعهما أمس الثلاثاء بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتعلق بتنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.
وأضاف السعدي في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية الأخيرة تخصص ميزانية قدرها 24.336.000,00 درهم، وتعمل على توفير 156 من أعوان الاستقبال، موزعين على مؤسسات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وكذا على مستوى غرف الصناعة التقليدية، حيث سيكون هؤلاء الأعوان مخصصين لمواكبة الصانعات والصناع الناطقين بالأمازيغية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية مع تعزيز التراث الثقافي واللامادي الأمازيغي الغني.
وتشمل هذه الاتفاقيتان، وفق المصدر ذاته، خدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية، وتكوين أطر متخصصين في مواكبة الصناع التقليديين الناطقين بالأمازيغية، وإدماج اللغة الأمازيغية بلوحات وعلامات التشوير والمنصات الرقمية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة إلى تعزيز وحماية التراث الحرفي الأمازيغي.
وأكد السعدي أن هذا التعاون يعكس إرادة المؤسسات المعنية للعمل معا من أجل دعم قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره ركنا أساسيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما يمثل، وفق المصدر ذاته، خطوة إلى الأمام نحو ترسيخ الهوية الثقافية المغربية الغنية بتنوعها، والحفاظ على المهارات الحرفية الأمازيغية.
ومن خلال هذه المبادرة، جددت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامها بجعل اللغة والثقافة الأمازيغية محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على الحفاظ على التراث الحرفي وتثمينه كأولوية رئيسية.
