ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 20 يناير الجاري، مراسيم توقيع بروتوكول إنجاز مشروع الميناء الجاف بالدراركة بأكادير.
وكان أخنوش مرفوقا بكل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وسعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان وكريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة.
وقد تم التوقيع على بروتوكول إنجاز مشروع الميناء الجاف بالدراركة بأكادير. بين كل من جهة سوس ماسة، والوكالة الوطنية للموانيء، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وصندوق الإيداع والتدبير والوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
وخلال كلمته بالمناسبة اعتبر كريم أشنكلي أن هذه اللحظة التاريخية التي يجتمع فيها المسؤولون لتدشين مشاريع هيكلية سيكون لها تأثير عميق على دينامية التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة، وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم حول إحداث ميناء جاف بمنطقة التسريع الصناعي بالدراركة، إضافة إلى تدشين المنطقة الصناعية المندمجة رقم 3، ومشروع Meditech Gloves Morocco.
وأضاف رئيس مجلس الجهة، أن جهة سوس ماسة تعيش تقدما ملموسا في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ الإعلان عن جعل مدينة أكادير وسط المملكة المغربية تربط شمال المملكة بجنوبه. وهي الرؤية الملكية المتبصرة التي وضعت الجهة في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وأكد كريم أشنكلي على أن هذا المشروع سيعطي دفعة نوعية لاقتصاد الجهة من خلال تعزيز المنظومة اللوجستية وتحسين انسيابية التصدير، مما سيمكن المقاولات المحلية من ولوج الأسواق الوطنية والدولية بشكل أفضل.
وبهذه المناسبة وجه كريم أشنكلي الشكر لكافة الشركاء على ثقتهم في هذه المبادرة الجهوية، التي تنسجم تماما مع المبادرة الملكية لتنمية المجال الأطلسي وتأكيد دور جهة سوس ماسة كقطب اقتصادي قوي يساهم في تحقيق التكامل الجهوي والوطني.
ووقف أشنكلي على الدينامية غير المسبوقة التي تشهدها الجهة منذ إطلاق الرؤية الملكية لتطوير أكادير، حيث. تم تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات.
كما أشار رئيس الجهة، إلى أن الميناء الجاف الذي يتم توقيع بروتوكول تنفيذه يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الدينامية، ويعكس التزام مجلس الجهة بتنزيل رؤيته التنموية 2022-2027.
