احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري، أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم 2025، تحت شعار “فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية”.
الجلسة التي ترأسها سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عرفت حضور عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك، وسعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية.
وتطرق عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إلى حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لاستئنافية أكادير لسنة 2024، كما استعرض برنامج سنة 2025، والآفاق المستقبلية على مستوى الدائرة القضائية.
وأكد المسؤول القضائي أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وحصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي والمجهودات المبذولة من طرف الجهاز القضائي في تدبير وتصفية القضايا الهادفة لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، وكذا المبادرات والأنشطة التي تمت ممارستها خلال سنة 2024 في إطار تكريس آليات الحكامة الجيدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن افتتا ح السنة القضائية، هو أيضا مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.
وارتباطا بذلك وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، أكد عبد الرزاق فتاح، أن مؤسسة النيابة العامة حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة من هموم وانشغالات المواطنين لأنها قانونا موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم، ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعاتهم ضمانا لتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة والقضاء بصفة عامة.
وأضاف الوكيل العام للملك، إن السياسة الجنائية وباعتبارها جزء من السياسة العمومية للدولة ترتكز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي والحد من ظاهرة الجريمة وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة.
وبخصوص حصيلة عمل سنة 2004، أشار المصدر ذاته، إلى أن النيابة العامة لدى استئنافية أكادير، عملت خلال السنة القضائية 2024 على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وفي قانون ميثاق المرافق العمومية رقم 19.54 الصادر بتاريخ 14-07-2021، وذلك باعتماد الزمن القضائي كأولوية أساسية في التدبير تحدد آجالا معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في اقرب الآجال وجبرا للضرر اللاحق بهم في إبانه.
وأضاف المتحدث، أن مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد عرفت تطورا كبيرا تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوجهات رئاسة النيابة العامة، حيث عملت على تطوير أساليب العمل بها ورسمت خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية باعتماد الوسائل الحديثة في تدبير المرفق القضائي.
كما عملت، وفق المصدر ذاته، على مد جسور التواصل مع جميع المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق مبدأ العدل والإنصاف وتكريس مبدأ التوازن وحفظ الأمن والنظام العامين، تماشيا مع ما كرسه الدستور المغربي من خلال مقتضيات المادة 120 منه والتي ورد فيها ما يلي “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل اجل معقول”.
ومن جهة أخرى فقد تم إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصيلة للنيابة العامة مسايرة لتوجهات رئاسة النيابة العامة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
واستعرض عبد الرزاق فتاح، حصيلة النشاط القضائي لهذه النيابة العامة والنيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير حسب المحاور التالية:
أولا: النشاط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجهودات المبذولة في تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها.
ثانيا: حصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي.
ثالثا: مبادرات النيابة العامة وأنشطتها خلال سنة 2024.
رابعا: مساهمة مؤسسة الوكيل العام للملك في تنزيل مدونة الاخلاقيات القضائية ومحاربة الفساد.
خامسا: برنامج سنة 2025 والآفاق المستقبلية.
وتبعا لذلك، أكد عبد الرزاق فتاح أن مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، بتنسيق مع النواب العامين للملك ورئيس كتابة النيابة العامة وأطر وموظفي كتابة النيابة العامة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سبق رسمها خلال سنة 2024 التي حددت فيها مجموعة من الأهداف بما فيها موضوع النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، ومحاربة ظاهرة الجريمة وتطويقها بالتواصل المستمر مع الضابطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي)، وترشيد الاعتقال الاحتياطي والتكوين لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، ومواكبة تحديث الإدارة القضائية، وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات، والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، واعتماد لوحات القيادة الالكترونية التي سمحت بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لدائرة النفوذ القضائي، وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز، ومكنت من رصد مكامن القوة والضعف ومؤشرات التقييم الحقيقية.
ويتبين من خلال الإحصائيات حجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات والقضايا وهي على الشكل التالي:
أولا: النشاط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجهودات المبذولة في تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها
من خلال الإحصائيات، يتضح عمل قضاة النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية والمجهودات المبذولة من طرفهم، والذين تفاعلوا بكل مسؤولية وروح المواطنة الصادقة لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات وباقي القضايا والمراسلات الواردة من مختلف المصالح والإدارات.
كما يلاحظ من خلال الإحصائيات وما أسفر عنه تحليل نتائج معالجة مجمل ما تم التوصل به ودراسته، تسجيل تطور إيجابي في أعداد ونسب المعالجة، وأن مجهودات جبارة بذلت من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي97.44 في المائة، في حين بلغ مؤشر نسبة انجاز المحاضر 98.91 في المائة، وبالمقارنة مع سنة 2023 فإن نسبة الإنجاز قد ارتفعت بعدما كانت تعادل 94.67 في المائة بالنسبة للشكايات بزيادة قدرها 2.77 في المائة، وحوالي 98 في المائة بالنسبة للمحاضر بزيادة قدرها 1 في المائة.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المجهودات التي بذلتها كل الجهات المتدخلة من نيابة عامة وضابطة قضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) والتي ساهمت بشكل ايجابي في الوصول للنتائج المرضية التي أثرت بشكل إيجابي في فرض سيادة القانون، وذلك تنفيذا لدورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الصادرة بتاريخ 05 دجنبر 2022 تحت عدد 27/ر.ن.ع/س/22 حول تدبير الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات بالنيابة العامة، وتنفيذا لمقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 45 من النظام الأساسي للقضاة باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة، وانطلاقا من مبدأ النيابة العامة المواطنة.
وفيما يتعلق بملفات خلايا العنف ضد النساء والأطفال، سجل المسؤول القضائي، مقارنة مع السنة القضائية 2023 ومن خلال تحليل نتائج مجمل ما تم التوصل به ودراسته، ارتفاع نسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلايا العنف ضد النساء والأطفال حيث ارتفع إنجاز المحاضر بنسبة 2.62 في المائة، والشكايات بنسبة 2.27 في المائة.
وفي إطار تتبع عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف فقد عرفت السنة القضائية 2024 مجموعة من الإجراءات والأعمال التي ساهمت بشكل كبير في إعطاء الأهمية للنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث عقدت خلية التكفل القضائي بهذه المحكمة اجتماعات مع جميع المتدخلين في المجال تم بموجبها إيجاد حلول مناسبة لكل الإشكاليات العالقة التي تهم فئة النساء والأطفال، كما عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بهذه الدائرة القضائية اجتماعاتها الدورية والتي تم بموجبها تسطير خطة استراتيجية تضمنت 20 هدفا يرمي إلى الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، ومواكبة تنفيذ هذه الأهداف من طرف أعضاء اللجنة الجهوية ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وشدد الوكيل العام لدى استئنافية أكادير، على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير مستمرة في تنفيذ الأهداف المسطرة تبعا لخطتها الاستراتيجية للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف بشراكة مع جميع الفاعلين والشركاء.
كما أكد المتحدث نفسه، أن جميع النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية تعقد اجتماعات الخلايا القضائية واللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتعمل على تسطير أهدافها حسب احتياجات كل لجنة محليا، وتعمل على تنفيذ مخططات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بأكادير.
فيما يخص نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة، فقد سجلت السنة القضائية 2024 تقديم 2602 شخص من بينهم 397 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 15.26 في المائة بانخفاض قدره 7.34 في المائة عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها بـ 22.6 في المائة.
هذا وقد بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 41982 شخص من بينهم 5053 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 12.04 في المائة.
وتنفيذا لمجموعة من المناشير والدوريات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، أنه في إطار تتبعها لسير الدعوى العمومية تحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي كإجراءات الصلح والكفالات المالية والوساطة أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية باعتبارها آليات ناجعة لترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق أولويات السياسة الجنائية المعتمدة لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى نذكر من بينها:
عقد اجتماعات تدبيرية داخلية مع السادة النواب العامون وكذا السادة وكلاء الملك للتحسيس بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي كأولوية من أولويات السياسة الجنائية.
عقد اجتماع لجنة التنسيق الجهوية للاعتقال الاحتياطي مع السيد الرئيس الأول بحضور رؤساء الغرف المكلفين بقضايا المعتقلين والسادة قضاة التحقيق والسادة النواب العامون بهذه المحكمة لتدارس موضوع ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي وتصفية ملفات المعتقلين داخل أجل معقول.
حرص النيابة العامة ومساهمتها الفعالة في القيام بكل الإجراءات والتدابير لمساعدة المحكمة في تجهيز القضايا والبت فيها داخل أجل زمني معقول (استدعاء المصرحين، تنفيذ الأوامر بالإحضار …).
القيام بحملة منظمة لتجهيز الملفات العالقة الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين سواء في المرحلة الإبتدائية أو الاستئنافية لتسريع البت فيها وتجهيز الملفات في سائر مراحل المحاكمة.
إحالة الملفات المحكومة المطعون فيها بالاستئناف أو النقض إلى جهة الطعن على وجه السرعة بعد انتهاء الأجل القانوني.
وفيما يتعلق بالنشاط العام في الميدان الزجري سجل المسؤول القضائي عبد الرزاق فتاح، مقارنة مع سنة 2023 وجود ارتفاع في نسب الأحكام حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل خلال هذه السنة 108.10 في المائة بزيادة قدرها 28.76 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج حوالي 81.54 في المائة بزيادة قدرها 10.31 في المائة.
وهذا يبين المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية الرامية الى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، والبت في القضايا في أجل معقول وإيصال الحقوق لأصحابها في الإبان وجبر الضرر اللاحق بهم.
وبالنسبة لمكافحة الجرائم على مستوى الدائرة القضائية، أشار عبد الرزاق فتاح إلى أن المشرع المغربي عمل على تجريم عدة أفعال لها مساس بالأمن والنظام العام والأشخاص والأموال وأفرد لها ضمن فصول القانون الجنائي عقوبات تختلف باختلاف خطورة الأفعال المرتكبة.
وقد عملت هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لنفوذها القضائي على التصدي لهذه الجرائم من خلال تفعيل الآليات المتاحة لها قانونا بمناسبة إقامة الدعوى العمومية وممارستها وتدبير الأبحاث الجنائية والسهر على تنفيذ العقوبات والتدابير الزجرية وفقا للقانون.
وفي نفس السياق، أكد المصدر ذاته، أن قضاة هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لنفوذها يعملون على تأمين الديمومة بتلقي الاتصالات الهاتفية الواردة من مختلف الضابطات القضائية على مدار الساعة وبشكل يومي وخلال أيام العطل من أجل توجيه الأبحاث القضائية في الاتجاه السليم قانونا وإعطاء التعلميات المناسبة في الحين.
