تعيين قضاة ونواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الساعات الماضية، على نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بنقل قضاة من محاكم إلى محاكم أخرى، الى جانب التعيينات الجديدة للقضاة المنتمين للفوج 47.

وتأتي هذه التعيينات بناء على الدستور، ولا سيما أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 منه، وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتهم القرارات الجديدة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، المتخذة بعد اطلاعه على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة، خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة شتنبر 2024 ومرعاة لما اقتضته المصلحة القضائية.

وتبعا لذلك، تم تعيين مجموعة من القضاة الجدد بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة في إطار تعيينات الملحقين القضائيين المنتمين للفوج السابع والأربعين في السلك القضائي، ونقل قضاة من محاكم إلى الأخرى.

ويتعلق الأمر وفق اللائحة الرسمية التي توصلت “أكاديرإنو” بنسخة منها، بتعيين كل من المستشارين بمحكمة الاستئناف بكلميم، لحسن بعيز، وجلال ارجدالي، والقاضي بالمحكمة الابتدائية بطاطا، إسماعيل الزرورة، والقضاة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت رضوان معني وشفيق علوان ورضا الصمدي، كقضاة بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تعيينات الملحقين القضائيين، عين المجلس الأعلى للسلطة القضائية كل من جمال الحاين وزكرياء بايان كنائبين لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأولاد تايمة.

ومن المقرر أن يباشر القضاة المعينين مهامهم القضائية بالمحكمة الإبتدائية بأولاد تايمة، وذلك بعد القيام بمختلف الترتيبات الإدارية والقضائية المطلوبة، حتى تكون المحكمة في مستوى تطلعات الساكنة المتمثل في تقريب الخدمات القضائية.

وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع مرسوم بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وسيمكن مشروع المرسوم السالف الذكر من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بإقليم تارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

ويأتي هذا المشروع استجابة لضرورة تحديد الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.

وسيمكن هذا المشروع من تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.