أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس، رفقة كوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالمغرب، على التدشين الرسمي لسفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” بميناء أكادير.
وقد عرفت مراسم التدشين حضور كبار المسؤولين من البلدين، في خطوة تعكس مرحلة جديدة في التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري والتنمية المستدامة.
يذكر أن سفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” قد تم اقتناءها في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، وهي سفينة متطورة مخصصة للبحث في علوم المحيطات.
وتعد الباخرة العلمية الحسن المراكشي، التي يقدر طولها ب48 مترا وتبلغ حمولتها الإجمالية 1238 طنا وتتسع لـ 33 شخصا بين طاقم وباحثين، منصة متعددة الاختصاصات ومتطورة للأبحاث الأوقيانوغرافية ومراقبة الأحياء البحرية.
كما أن الباخرة مجهزة بمختبرات متعددة الوظائف بتقنيات الرصد البحري بالصدى والأوقيانوغرافيا والهيدروغرافيا وعلوم الأحياء، مما يمكنها من توفير المعطيات للتدبير المستدام لموارد مصايد الأسماك البحرية.
كما تم تصميم هذه السفينة للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 متر تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.
وعلاقة بموضوع التعاون تم التوقيع على اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرية القديمة من طرف كل من زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، وذلك بحضور سفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيديآكي.
وأفاد بلاغ صادر عن كتابة الدولة أن هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله حوالي 129 مليون درهم، يهدف إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة. كما يقوم المشروع على تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية.
كما يهدف المشروع وفق البلاغ ذاته، إلى تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية. ويسعى كذلك إلى جعل قرية الصيادين قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية.
ويعكس حضور كل من كاتبة الدولة، وسفير اليابان بالمغرب، والممثل المقيم لـ JICA، الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الثنائي.
وقد ارتكزت المداخلات خلال الحفل على الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفقًا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموقّع بمدينة آسفي يوم 22 يناير الماضي بين كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي يُضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع.
ويؤكد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.
