ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة برسم سنة 2024.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور كل من سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، وإسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، وجمال خلوق عامل إقليم اشتوكة أيت باها، إلى جانب مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة، وأعضاء المجلس الإداري.
وأشار الوزير في كلمته بالمناسبة، إلى أن انعقاد المجلس الإداري لهذه السنة يأتي “في ظل ظرفية دقيقة تشهد فيها بلادنا إجهاداً مائياً متزايداً وانخفاضاً مقلقاً في منسوب المياه السطحية والجوفية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية”.
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة على المستوى الجهوي لمواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الماء، داعياً إلى “تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية”.
كما نوه بالمجهودات الجبارة لجهة سوس ماسة ونجاعة الشراكات المبرمة بينها وبين الوزارة ومحتلف الفاعلين في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الماء.
وأكد الوزير في ختام كلمته، على التزام الحكومة بتنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 والذي يهدف إلى تأمين 80 في المائة من الاحتياجات المائية المخصصة للسقي، مع ضمان تكامل السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية الفلاحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات الراهنة.
ومن جانبه أكد رئيس مجلي جهة سوي ماية، كريم أشنكلي على الإنخراط الكبير للجهة في مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بالماء في ضل إشكالية الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف.
كما جدد التزام مجلس الجهة بمواصلة العمل مع كافة الشركاء للتخفيف من هذه الإشكالية وتسريع إنجاز مشاريع تعبئة الموارد المائية خصوصا غير الإعتيادية منها من خلال محطات تحلية مياه البحر.
ومن جهته، أكد والي جهة سوس ماسة على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تدبير الموارد المائية بالجهة، مشيراً إلى “ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها سد التامري بعمالة أكادير إداوتنان، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية”.
كما شدد الوالي على “أهمية تعزيز التدبير المستدام للمياه، خاصةً في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة، وذلك لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة”.
وفي هذا السياق، أعلن الوالي عن إطلاق دراسة مشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر على مستوى الجهة، والتي ستعد “ثاني أكبر محطة من نوعها على المستوى الإفريقي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تزويد الجهة بالمياه الصالحة للشرب والسقي”.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبةً لاستعراض حصيلة منجزات الوكالة وعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2025، إضافةً إلى تقديم منصة “إرواء” التي تهدف إلى تسهيل عملية طلب وتتبع رخص استغلال الملك العمومي المائي، مما سيمكن من تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما تم خلال الاجتماع المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بقيمة إجمالية بلغت 66 مليون درهم، ساهمت فيها الوكالة بمبلغ 14,2 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين لضمان تدبير مستدام وفعال للموارد المائية.
