أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وكذا اللوائح الانتخابية العامة، وفق ما جاء في بلاغين رسميين صادرين عن الوزير، يوم 15 فبراير 2025.
ودعت الوزارة في بلاغ لها، جميع المهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى التأكد من وضعيتهم، والتقدم بطلبات التسجيل أو نقل القيد بالنسبة لمن لم يسبق لهم التسجيل، في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وذلك في الآجال المحددة قانونياً.
وتشمل هذه العملية مختلف الغرف المهنية، سواء الفلاحية أو الصناعية والتجارية والخدماتية، بالإضافة إلى غرف الصناعة التقليدية والصيد البحري.
أما بخصوص المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، فقد شددت وزارة الداخلية على أهمية تحيين هذه اللوائح لتشمل المواطنين المؤهلين قانونياً لممارسة حقهم الانتخابي.
ودعت كافة المواطنين غير المسجلين إلى تقديم طلباتهم عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض أو التوجه إلى المكاتب المعنية على مستوى الجماعات الترابية، وذلك لضمان إدراجهم ضمن القوائم الانتخابية المعتمدة.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المبذولة لضمان تمثيلية واسعة وديمقراطية، تماشياً مع المبادئ الدستورية الداعية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما تهدف إلى تمكين الفاعلين المهنيين والمواطنين على حد سواء من ممارسة حقهم في الاختيار والمشاركة في صنع القرار، بما يعزز مناخ الديمقراطية التشاركية بالمملكة.
وتعد هذه المراجعة السنوية محطة أساسية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تحرص السلطات المعنية على توفير كل الوسائل الضرورية لضمان سير هذه العملية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع فتح المجال أمام الطعون والتظلمات لمن لديهم اعتراضات أو ملاحظات بشأن التسجيلات.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه المراجعة، ودعت كافة الفئات المعنية إلى المبادرة بتحديث بياناتهم الانتخابية، باعتبارها خطوة محورية لضمان مشاركة فعالة وواعية في العملية الديمقراطية بالمغرب.
