ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، اليوم الخميس بمقر الولاية، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.
وعرف هذا الاجتماع حضور كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ومحمد المودن، رئيس مجلس مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع، ومحمد أمرزاك، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بالإضافة إلى باقي أعضاء المجلس الإداري ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
وخلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أشاد الوالي، بصفته رئيساً للمجلس الإداري للشركة، بحرص الشركة منذ انطلاقها على “التصدي للتحديات التي واجهتها وتجاوز الإكراهات لربح رهان هذا التحول المؤسساتي العميق الرامي إلى الارتقاء بأداء المرافق العمومية وتحسين أدائها وتقريب الخدمات من المواطنين بما يضمن تواصلاً مستمراً عبر مخاطب إداري موحد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية في توطيد الجهوية المتقدمة وتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري بما يحقق الالتقائية في السياسات العمومية ويعزز الدينامية التنموية ويرسخ دعائم العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي”.
وأشار الوالي إلى أن مشروع ميزانية سنة 2025 للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة “يعكس التزام الشركة الجهوية بتنفيذ برامج استثمارية طموحة في قطاعات الماء الشروب والتطهير السائل والكهرباء، بموازاةِ العمل المكثف على تأهيل نُظٌم التحكم عن بعد في منشآت الشركة وتوحيدها حتى تشمل الخدمات الثلاثة وتحديث طريقة تسْييرها ورقْمنة مساطِرها الإدارية واعتماد سياسة الخِدْمة عن بُعد لتجويد خدماتها لفائدة زُبنائها وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض حصيلة عمل الشركة منذ انطلاقها الفعلي في أكتوبر الماضي وكذا مناقشة مشروع ميزانية الاستثمار والاستغلال للسنة المالية 2025 والمخطط الاستراتيجي 2025-2029.
كما تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية الكبرى الهادِفة إلى مواكبة التطور التنموي والتوسع العمراني ومسايرة المشاريع المهيكلة التي تعرفها جهة سوس ماسة، والتي تشرف عليها الشركة، وعلى رأسها مواكبة برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، والمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، ناهيك عن مشاريع تعزيز البنية التحتية للماء والكهرباء لفائدة عدد من الجماعات الترابية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبةً للتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول المؤسساتي العميق، وتحقيق الأهداف المسطرة وفق الرؤية الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز العدالة المجالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
