نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، يوماً دراسياً حول موضوع “المنازعات القضائية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أمام القضاء الإداري”.
وذلك بحضور نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التربويين.
وقد ترأست أشغال هذا اليوم الدراسي، وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية، بحضور نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التربويين.
وأكدت مديرة الأكاديمية في كلمتها الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الفهم القانوني للمنازعات القضائية التي تخص قطاع التربية والتكوين، واختيار موضوعه نابع من التحديات اليومية للمدبر.
كما اعتبرت هذا اللقاء لبنة أساسية لإرساء حكامة جيدة في تدبير هذه الاكاديمية لمنازعاتها أمام القضاء الإداري داعية الى سيادة حكم القانون في مختلف القضايا، والعمل على تحقيق العدالة التصالحية واعمال الاستباقية والوقاية من المنازعات باعتماد الطرق البديلة والتسويات الودية، مشيرة إلى أن هذا النوع من اللقاءات يساهم في توحيد الرؤى وتقديم الحلول العملية للنزاعات القانونية.
وتميز اليوم الدراسي بتقديم مجموعة من العروض القيمة التي ناقشت مختلف جوانب المنازعات القضائية المتعلقة بالأكاديمية، حيث ألقى عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين مداخلات حول الإطار القانوني للمنازعات الإدارية، والتحديات التي تواجه الأكاديمية في هذا الإطار، بالإضافة إلى سبل تطوير آليات التقاضي وتحسين تدبير النزاعات.
وعرف اللقاء تنظيم ثلاث جلسات علمية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالنزاعات القضائية، بمشاركة أساتذة وخبراء قانونيين مرموقين.
وتم التطرق في الجلسة العلمية الأولى إلى موضوع تفويض السلطة والإمضاء وفق الإطار القانوني والتنظيمي، والتحكيم في المنازعات الإدارية، فيما ناقشت الجلسة العلمية الثانية، القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والاعتداء المادي على الملكية العقارية.
كما تناولت الجلسة العلمية الثالثة موضوع محددات القضاء الإداري في إقرار تعويض عن الغاء القرارات الإدارية، والغرامة التهديدية كإجراء والية لتنفيذ القرارات والاحكام القضائية النهائية في المادة الإدارية، ودور الوكيل القضائي في المنازعات الإدارية.
وقد عرف اللقاء حضور رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، فضلاً عن أعضاء هيئة تنسيق التفتيش الجهوي.
وقد تفاعل الحضور بشكل متميز مع العروض المقدمة، حيث أطرت النقاشات المستفيضة هذا اليوم الدراسي، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعميق الفهم القانوني للمنازعات القضائية في المجال التربوي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الحكامة القانونية داخل قطاع التربية والتكوين، من خلال تمكين الأطر الإدارية والتربوية من فهم أعمق للجانب القانوني للمنازعات القضائية، بما يضمن تعزيز العدالة الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المرفق العمومي.
